ائتلاف نتنياهو يصوت ضد مشروع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن

صوت الائتلاف الحكومي الذي يقوده بنيامين نتنياهو، ضد مشروع قانون قدمه حزب "يسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان، يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، وفق ما أوردت هيئة البث الرسمية "كان".

وقبل طرح مشروع القانون للتصويت، قال ليبرمان، إنه "يتوقع ممن يدعي بأنه عضو في حكومة يمينية كاملة أن يدعم مشروع القانون ويفي بوعده للناخبين".

وحسب "كان"، جاء طرح مشروع القانون أمام الهيئة العامة للكنيست على الرغم من رفض اللجنة الوزارية شؤون التشريع التي يتمتع ائتلاف نتنياهو فيها بالأغلبية، التي لم تقدم أي تفسير لذلك، خاصة أن القانون يعتبر محرجا لها.

وقالت إن "الكنيست بكامل هيئته رفض مشروع قانون تطبيق السيادة على مستوطنات غور الأردن، بعد أن صوت ائتلاف نتنياهو ضد القانون باستثناء آفي ماعوز زعيم حزب ناعوم اليمين".

لافتة إلى أن "تصويت ماعوز لصالح مشروع القانون يعتبر مخالفا لاتفاقيات الانضباط الائتلافي في حكومة نتنياهو".

من ناحيتها، قالت وزيرة الهجرة والمستوطنات من حزب "الصهيونية الدينية"، أوريت ستورك، إن "مشروع القانون سيقدم في الوقت الذي يناسب التحالف الحكومي".

وأشارت ستورك إلى أن "التحالف بأكمله مع فرض السيادة"، وفق "كان".

ويسعى مشروع القانون لتطبيق القانون الإسرائيلي على جميع المستوطنات في غور الأردن والطرق المؤدية إليها، والمجمعات التجارية والمواقع الأثرية هناك، حيث وصفته تقارير عبرية بـ"التحدي لائتلاف نتنياهو".

ويضم غور الأردن سهولا زراعية غنية بالموارد المائية، وهو عبارة عن قطاع إستراتيجي يمثل نحو 30% من مساحة الضفة الغربية، تعتبرها إسرائيل منطقة حيوية لأمنها، كما أنها تزيد من حدودها مع الأردن.