تونس تلاحق المعارضين الفارين خارج البلاد وسط "مسار معقد"

كشف تقرير إخباري فرنسي أنّ السلطات التونسية بدأت ملاحقة المعارضين السياسيين خارج حدود البلاد بعد أن كانت حملاتها مقتصرة على الداخل.

واعتبر التقرير أن ذلك يمثل منحى تصعيديًا من نظام الرئيس قيس سعيد يكشف بوضوح أن المعركة مع المعارضة لم تعد سياسية فقط بل أصبحت كذلك قضائية.

وأكّد التقرير الذي نشرته مجلة "جون أفريك" الفرنسية أن الأجهزة القضائية في تونس أصدرت خلال الشهر الماضي عدة مذكرات اعتقال دولية في حق عدد من الشخصيات السياسية المعارضة أو المسؤولين الذين عملوا سابقا صلب نظام الرئيس قيس سعيد قبل عزلهم، والذين يوجدون في بلدان أخرى هربا من الملاحقات.

وبالتوازي مع حملة الإيقافات الواسعة التي طالت عددا من القادة السياسيين ورجال الأعمال والإعلاميين منذ بداية عام 2023 والذين لا يزال كثير منهم في انتظار المحاكمة، أصدرت وزارة العدل التونسية مذكرات اعتقال دولية بحق عشرات آخرين، يعيشون خارج البلاد.

يأتي ذلك في وقت يرى فيه خبراء استراتيجيون وسياسيون أنه من غير المرجح أن تنجح تلك الإجراءات في بلوغ هدفها بترحيل المعارضين المطلوبين للعدالة إلى بلادهم من أجل محاكمتهم.

ووصف تقرير "جون أفريك" المواجهة بين السلطة والمعارضة بأنّها قضائية بامتياز في الوقت الراهن، بل تبدو محتدمة رغم أن نتائجها غير مضمونة.

ولا يبدو ذلك كافيا من جانب السلطات خصوصا أن مجريات الأحداث تظهر أن المسؤولين أو القادة السابقين لا يزالون نشطين حتى بشكل خفي، كما أن العديد لا يزالون بانتظار دعوة قضاة التحقيق بهدف الاستماع إليهم في قضايا لا تعرف، في هذه المرحلة، لا حيثياتها ولا خصوصياتها، ولا نتائجها.

 وبالنظر إلى تلك الأوضاع، فقد أصبح تعقب المعارضين الفارين خارج التراب التونسي ضرورة سياسية بالنسبة إلى السلطات لتفادي تحركاتهم ومخططاتهم بحسب ما ورد في التقرير.

لكن في المقابل، ووفقا للمصدر ذاته، يمكن القول إنه "في نظر محاميي الموقوفين أو الصادرة في حقهم مذكرات اعتقال، هناك فرصة ضئيلة لأن تؤدي أوامر الاعتقال هذه إلى مثول أحد الأشخاص الاثني عشر المطلوبين للعدالة، أمام قاضي التحقيق التونسي والذين من بينهم شخصيات سياسية كانت نافذة إلى حد بعيد مثل يوسف الشاهد رئيس الحكومة الأسبق، ولطفي زيتون، ومعاذ الغنوشي وجميع هؤلاء يحملون جنسية مزدوجة ولا يمكن تسليمهم إذا تم القبض عليهم على أراضي الدولة الثانية التي يحملون جنسيتها".

 وترى "جون أفريك" نقلا عن دفاع عدد من المطلوبين بمذكرات اعتقال دولية أن أوامر الاعتقال الصادرة عن النظام القضائي التونسي لن تحقق شيئا، وسيكون القضاة ببساطة قد فعلوا ما في وسعهم لا سيما أنّ مبدأ التسليم في مذكرات الاعتقال دوليا ينص على أن الدولة لا تقوم بتسليم مواطنيها"، هذا فضلا عن أن ملف الاتهامات ضعيف حاليا.

وتضم قائمة المطلوبين عدة شخصيات نافذة، على رأس القائمة يأتي يوسف الشاهد، رئيس الحكومة الأسبق، ونادية عكاشة، المديرة السابقة للديوان الرئاسي لقيس سعيد، ومعاذ الخريجي، نجل راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، وكمال القيزاني، المدير السابق للأمن الوطني.

وتضم القائمة كذلك مصطفى خذر، المشتبه في ترأسه جهازا سريا لحركة النهضة بوزارة الداخلية ولطفي زيتون الوزير السابق والقيادي في حزب النهضة، والنائب السابق ماهر زيد، وكذلك عبد القادر فرحات مدير الشرطة القضائية السابق، وعادل دعداع القيادي في حركة النهضة، والصحفية شهرزاد عكاشة، وعلي حليوي ورفيق يحيى.