أوامر بسجن 4 متهمين بتهريب أميرة بوراوي من الجزائر

أعلنت النيابة العامة بمجلس قضاء قسنطينة في الجزائر، اليوم الثلاثاء، إيداع 4 أشخاص السجن، على خلفية تهريب الناشطة السياسية والصحافية المطلوبة للقضاء أميرة بوراوي إلى تونس ثم إلى فرنسا.

وأفاد بيان صادر عن مجلس قضاء قسنطينة أنه "بتاريخ 8 فبراير وردت معلومات إلى مصالح الأمن مفادها مغادرة المسماة بوراوي أميرة الترب الجزائري إلى دولة تونس بطريقة غير شرعية، لاسيما أنها محل أمر قضائي بالمنع من مغادرة التراب الوطني".

وأضاف البيان: "وعليه، أمرت النيابة بفتح تحقيق وتقديم المشتبه فيهم أمام العدالة، وأسفرت التحريات عن خروج المعنية من التراب الوطني بطريقة غير قانونية ومخطط لها بمساعدة شبكة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين، من بينهم: سائق سيارة أجرة غير شرعية، وموظف في المعبر الحدودي، وأشخاص آخرون، وبتواطؤ من إعلامي، وأحد اقاربها، ووالدتها".

وبحسب البيان: "بتاريخ 19 فبراير، تم تقديم 5 أشخاص مشتبه بهم أمام نيابة القطب الجزائي المتخصص، وبموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق قضائي، تم توجيه تهم تكوين جمعية أشرار، مغادرة التراب الوطني بصفة غير مشروعة، وتهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة".

وختم البيان: "بعد استجواب المتهمين المذكورين أعلاه أصدر قاضي التحقيق أمر إيداع 4 منهم رهن الحبس المؤقت، ووضع متهمة تحت الرقابة القضائية".

وكانت "بوراوي" قد سافرت، في وقت سابق، إلى ليون الفرنسية قادمة من تونس التي امتنعت عن تسليمها للجزائر، وأثار ذلك غضب السلطات الجزائرية التي استدعت سفيرها في باريس في مؤشر على أن هذه القضية ستعيد التوتر إلى العلاقات بين باريس والجزائر.

وعبّرت الجزائر، عبر مذكرة رسمية أصدرتها وزارة الخارجية إلى السفارة الفرنسية لديها، عن "رفضها لهذا التطور" الذي وصفته "بغير المقبول، وسيُلحق ضررًا كبيرًا بالعلاقات الجزائرية الفرنسية".

ويلاحق القضاء الجزائري "بوراوي"، البالغة من العمر 46 عامًا، بتهمة "الإساءة للإسلام"؛ بسبب تعليقات أدلت بها عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، وقد تتلقى عقوبة بالسجن لمدة عامين في حال إدانتها.