الأمم المتحدة: "يونيفيل" مفوضة من مجلس الأمن وهي عازمة على الوفاء بتفويضها بأفضل ما في وسعها
شهدت محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، جدلا حادا بين هيئة الدفاع وممثل الدولة حول تفسيرات مادة في الدستور تنص على "الحصانة"، وذلك خلال محاكمته بجانب متهمين آخرين في ملفات فساد.
وتم تمديد جلسات المحكمة المختصة في نواكشوط إلى يومي الأربعاء والخميس، لمواصلة متابعة مرافعات أعضاء هيئة دفاع الرئيس السابق وباقي المتهمين في الملف.
وطلبت النيابة العامة، في 24 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم السجن 20 عاما في حق ولد عبد العزيز فضلا عن مصادرة ممتلكاته.
ودأبت المحكمة منذ انطلاق جلساتها كانون الثاني/يناير 2022 على عقد جلساتها يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، وتعليقها في باقي أيام الأسبوع.
ويحاكم الرئيس السابق البالغ 66 عاما، الذي تولى منصبه منذ العام 2008 إلى العام 2019، إلى جانب 10 شخصيات أخرى بينها اثنان من رؤساء الوزراء السابقين ووزراء ورجال أعمال بتهم الإثراء غير المشروع وإساءة استخدام المناصب واستغلال النفوذ وغسل الأموال.
وبدأت مرافعات محامي الدفاع يوم الإثنين الماضي بهدف رئيس هو تبرئة الرئيس الموريتاني السابق بشكل كامل.
ومن بين الحجج التي ساقها محامو الدفاع، المادة 93 من الدستور الموريتاني التي تنص، حسب رأيهم، على أنه لا يجوز محاكمة الرئيس على الأفعال التي يرتكبها أثناء ممارسة ولايته، إلا في حالات استثنائية.
واستشهدت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، بحسب وسائل إعلام محلية، بما تنص عليه هذه المادة على أنه "لا يجوز محاكمة رئيس الجمهورية إلا بتهمة الخيانة العظمى وأمام محكمة العدل العليا فقط. ولا يجوز محاكمته أمام محكمة القانون العام وبغض النظر عن هذه الشروط، فهو يتمتع بالحصانة المطلقة حتى بعد انتهاء ولايته".
وهي حجة غير مقبولة، بحسب محامي الطرف المدني، إذ دافع عن إمكانية محاكمة الرئيس السابق بعد انتهاء ولايته إذا كانت الجرائم المزعومة منفصلة عن وظيفته الرئاسية.
ورد محامو الدفاع باستنكار على لائحة الاتهام التي استندت فقط، حسب رأيهم، إلى سماع الشهود، وليس إلى وثائق رسمية.
ويدفع ولد عبد العزيز مرارا ببراءته، إذ يصف ما يتعرض له بـ"المؤامرة لإبعاده عن الحياة السياسية".
