رئيس وزراء لبنان: حزب الله ليس مطالبا بتسليم سلاحه لإسرائيل بل للدولة اللبنانية حصرا
يقترب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (استشاري) من التفكك مع اتخاذ كل من الطرفيْن المتنازعيْن على رئاسته، خالد المشري، ومحمد تكالة، منه مقرًا لممارسة مهامه، بحسب مراقبين، وسط تساؤلات جدية بشأن مستقبله في المشهد السياسي الذي تعرفه البلاد.
ومؤخراً، صدر حكم جديد من المحكمة العليا رأى فيه خالد المشري حسماً للصراع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة لصالحه، وهو أمر سارع محمد تكالة إلى نفيه.
وكان الانقسام شقَّ صفوف المجلس الأعلى للدولة، منذ أغسطس 2024، بحصول المشري على 69 صوتاً، مقابل 68 لتكالة، قبل أن يتفجَّر جدل واسع عن قانونية تصويت أحد الأعضاء، بعد كتابته اسم تكالة في غير المكان المخصص، وعلى إثر ذلك تم اللجوء إلى القضاء.
وعلّق المحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش، على الأمر بالقول إن "آخر فصول الصراع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة تتمثل فيما يحدث الآن، حيث أصبح ممزقاً ومنقسماً إلى جسمين متناحرين على الساحة السياسية والإعلامية والقانونية".
وتابع المرعاش في حديث لـ"إرم نيوز" أن "الوضع المنقسم داخل المجلس الأعلى للدولة كان له تأثير سلبي على عمل البرلمان، حيث فقد شريكاً تشريعياً؛ مما زاد من تعقيد العملية التشريعية والسياسية التي تمر فيها البلاد".
وشدد على أن "هذا الوضع أضعف هذا المجلس إلى الحد الذي جعل حكومة عبد الحميد الدبيبة تستخدمه ضد خصومها، وأصبح جسماً مشوهاً، لم يعد قابلاً للإصلاح، وفقد تماماً دوره في التشريع وأصابه الشلل السياسي، وأصبح أعضاؤه منقسمين ولا همَّ لهم إلا تحقيق مصالحهم الشخصية، والخروج في استعراضات سياسية جوفاء".
وللمجلس الأعلى للدولة في ليبيا دور سياسي بارز؛ حيث أجرى كثيرًا مفاوضات مع مجلس النواب المنعقد في شرق البلاد من أجل تغيير الحكومات والتوافق على العملية السياسية، ويُعتقد، على نطاق واسع، أن انقسامه الحالي سيؤجج الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد.
وقال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الليبية، محمد صالح العبيدي، إن "هناك غموضاً كبيراً يلف مستقبل المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ودوره السياسي الذي لطالما اضطلع به خاصة مع انقسامه إلى مجلس برأسين: الأول يقوده المشري، والثاني يقوده تكالة الذي يعد من أبرز الموالين للدبيبة وحكومته".
وأضاف العبيدي في حديث لـ"إرم نيوز" أن: "المعضلة تكمن في أن جلَّ المبادرات التي أُطلقت من أجل حل أزمة المجلس فشلت في إحداث اختراق في مسار هذه الأزمة، ومن ثم فإن دوره السياسي قد ضعُف بشكل كبير، مقارنة بالبرلمان الذي لا يزال موحداً على الرغم من أنه انقسم، في 2019، لكنه استعاد وحدته إثر ذلك".
وختم العبيدي بالتأكيد على أن "هذه المشكلات ستزيد من تعقيد المشهد السياسي المركب أصلاً".
