التنافس على رئاسة اللجان النيابية.. صراع جديد داخل البرلمان العراقي

التنافس على رئاسة اللجان النيابية.. صراع جديد داخل البرلمان العراقي

عاد الصراع مجددًا بين الكتل والأحزاب السياسية العراقية بعد عودة التنافس فيما بينها على رئاسة اللجان النيابية في البرلمان العراقي.

الصراع والتنافس تجدد بعد عدم حسم هذا الملف طيلة الأشهر الماضية من عمر البرلمان، فيما يسعى النواب المستقلون للحصول على رئاسة اللجان البرلمانية المهمة، من أجل تفعيل الدور الرقابي والمعارض داخل البرلمان.

الخلاف على اللجان البرلمانية سببه سعي بعض الأطراف السياسية للاستحواذ على لجان محددة مهمة كالمالية والنفط والأمن والخارجية.
النائب مهدي تقي

وأرجأ البرلمان حسم رئاسة اللجان إلى فصله التشريعي الثاني الذي يبدأ في الثامن من يناير/كانون الثاني المقبل، بعد تعذّر حسم الخلافات بعد مرور ما يقارب سنة على عمر مجلس النواب العراقي.

واعتمد البرلمان العراقي، منذ الدورات البرلمانية السابقة، مبدأ المحاصصة آليةً لتوزيع أعضاء البرلمان على اللجان وتقسيم رئاساتها، وهذا المبدأ يتم وفق الثقل أو الحجم البرلماني لكل كتلة حسب عدد مقاعدها، كما تقسم هذا اللجان إلى (أ، ب ، جـ) حسب أهمية كل لجنة، على نفس تقسيم الحقائب الوزارية سيادية وغير سيادية.

أخبار ذات صلة
وسط خلاف على الحقائب.. البرلمان العراقي يصوت على حكومة السوداني

وقال النائب عن كتلة بدر البرلمانية مهدي تقي، لـ"إرم نيوز"، إن "الكتل والأحزاب أخفقت خلال الفترة السابقة، بحسم ملف رئاسة اللجان البرلمانية الدائمة، بسبب محاولة كل كتلة الحصول على رئاسة تلك اللجان، ولهذا الملف لم يحسم رغم مرور ما يقارب سنة على عمر البرلمان".

وأضاف: "مع بدء عمل مجلس النواب خلال فصله التشريعي الجديد، ستكون هناك مفاوضات وحوارات ما بين الكتل والأحزاب من أجل حسم الخلاف على رئاسة اللجان البرلمانية، فلا يمكن بقاء هذا الملف دون حسم، خصوصًا أن هذه الخلافات وبقاء اللجان دون رئاسة يؤثر بشكل كبير على عمل البرلمان التشريعي والرقابي".

بعض الأطراف السياسية تعمل على استغلال نفوذها في بعض اللجان البرلمانية من أجل الابتزاز والضغط السياسي.
المحلل السياسي العراقي ماهر جودة

وتابع: "توزيع اللجان البرلمانية، سيكون وفق عدد المقاعد لكل كتلة برلمانية، وهذا الأمر متعارف عليه خلال الدورات البرلمانية السابقة، ولا خلاف على آلية توزيع اللجان، بل الخلاف حول إصرار بعض الأطراف السياسية على الحصول على لجان برلمانية محددة مهمة كـ(المالية، النفط، الأمن، الخارجية) وغيرها".

التحكم بالمشهد

بالمقابل، قال المحلل السياسي العراقي ماهر جودة، لـ"إرم نيوز"، إن "الصراع على رئاسة اللجان البرلمانية الدائمة المهمة، لن يكون مختلفا عن الخلافات على الحقائب الوزارية، خاصة أن هناك أطرافا سياسية تسعى إلى تقوية نفوذها البرلماني بعد الحكومي من أجل التحكم بالمشهد المقبل، خاصة وأن العراق على موعد مع انتخابات برلمانية مبكرة إضافة إلى انتخابات محلية لمجالس المحافظات".

وأضاف: "بعض الأطراف السياسية تعمل على استغلال نفوذها في بعض اللجان البرلمانية من أجل الابتزاز والضغط السياسي، ولهذا هي تتصارع من أجل الحصول على رئاسة اللجان المهمة، كما أن الأطراف المتنفذة ستعمل على منع تولي أي شخصية مستقلة رئاسة أي لجنة، حتى تبقى هي المتحكم بالمشهد البرلماني والحكومي".

أخبار ذات صلة
بعد نيلها ثقة البرلمان العراقي.. أمريكا وإيران تدعمان حكومة السوداني

وختم المحلل السياسي العراقي حديثه بالقول: "إخفاق مجلس النواب في عمله التشريعي والرقابي في جميع الدورات البرلمانية والحالية أيضًا، بسبب المحاصصة والمجاملات السياسية، والصراع على النفوذ على حساب العمل البرلماني الحقيقي، ومع بدء الفصل التشريعي الجديد، ستكون هناك خلافات عميقة ما بين الكتل والأحزاب على رئاسة اللجان البرلمانية، وهذه الخلافات ربما تؤثر على عمل البرلمان ككل وحتى على العمل الحكومي، فالعمل الحكومي والبرلماني يحتاج إلى استقرار سياسي".

وكان مجلس النواب قد صوّت في مطلع دورته الحالية على وجود 25 لجنة دائمة، وهي: القانونية، والمالية، والأمن والدفاع، والنزاهة، والنفط والغاز، والثروات الطبيعية، والعلاقات الخارجية، والخدمات والإعمار، والكهرباء والطاقة، والاقتصاد والصناعة والتجارة، والاستثمار والتنمية، والتخطيط الإستراتيجي والخدمة الاتحادية، والصحة والبيئة، والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، والنقل والاتصالات، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والتربية، والتعليم العالي، والزراعة، والشباب والرياضة، والعمل ومنظمات المجتمع المدني، والهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية، والشهداء والضحايا والسجناء، وحقوق الإنسان، والأوقاف والعشائر، والمرأة والأسرة والطفولة.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com