محللون: إجراءات حكومة نتنياهو تقرب إسرائيل من مواجهة واسعة مع الفلسطينيين
تباينت آراء الخبراء والمحللين السياسيون، حول إمكانية أن تشهد الأراضي الفلسطينية تصعيدا واسعا مع إسرائيل، في ظل السياسات الأمنية والعسكرية للحكومة الإسرائيلية التي شكلها بنيامين نتنياهو مع الأحزاب اليمينية.
وحسب المحللين، فإن الأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية زادت تعقيدا بعد تشكيل حكومة نتنياهو، الأمر الذي سيؤدي لزيادة وتيرة العمليات المسلحة، ومن ثم مواجهة واسعة بمختلف الجبهات الفلسطينية، خلال الفترة المقبلة.
ومنذ بداية العام الجاري، استشهد 12 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي، وهو ما يعتبر مؤشرا على تصاعد التوتر الأمني، بينما تؤكد السلطة الفلسطينية أن ذلك سيدفع الأوضاع الأمنية نحو الانفجار، خاصة في ظل سياسات الحكومة الإسرائيلية.
تحذير إسرائيلي
وأكد عضو الكنيست عن "معسكر الدولة"، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي أيزنكوت، "قرب التوجه نحو تصعيد واسع النطاق على الساحة الفلسطينية"، قائلاً: "ستكون السلطة الفلسطينية بهذه الحالة ضعيفة جدا، وحماس قوية"، حسب تقديره.
وأعرب أيزنكوت، عن "أمله بأن تُبذل كل الجهود لمنع تصعيد واسع مع استمرار العمل بحزم"، متابعا: "بتقديري حماس نجحت في ترسيخ قاعدة قوية للغاية، وتعزيز إمكانية تصعيد الوضع"، وفق القناة 14 العبرية.
وأضاف أيزنكوت: "لقد اقتربنا من المواجهة اليوم أكثر من أي يوم آخر منذ نهاية الانتفاضة الثانية، ويجب بذل كل الجهود لمنعها وإحباطها وإضعافها"، وفق قوله.
وفي السياق، قال تقرير لصحيفة "جيروزالم بوست" العبرية، إن "الفلسطينيين يقيمون بحذر أهداف حكومة بنيامين نتنياهو"، مشيرا إلى أن الفلسطينيين لم يتوقعوا أن تنفذ الحكومة الإسرائيلية برامج وأجندات أعضاء الائتلاف بهذه السرعة.
وأوضح التقرير، أن "إجراءات الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين يمكن أن ينظر إليها على أنها كارثة، في حين يمكن لها أن تسهل الجهود الدبلوماسية للسلطة الفلسطينية بالمجتمع الدولي"، متابعاً: "حكومة نتنياهو تضع الفلسطينيين وإسرائيل على مسار تصادمي".
أربع جبهات
ويرجح المحلل السياسي، أحمد عوض، أن "تشهد الأراضي الفلسطينية تصعيداً واسعاً خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل السعي الحثيث من قبل حكومة نتنياهو لفرض رؤيتها السياسية والأمنية على الفلسطينيين في إطار الاتفاقيات الائتلافية".
وقال عوض، لـ"إرم نيوز"، إن "المواجهة الواسعة والشاملة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ستكون على أربع جبهات، هي: الضفة الغربية، القدس، قطاع غزة، البلدات العربية في إسرائيل"، مبينًا أنها ستكون بدرجات مختلفة وحسب ظروف كل منطقة.
وأوضح عوض، أن "ذلك بسبب الضغوطات التي تمارسها حكومة نتنياهو على الجبهات الأربعة"، متابعا: "التصعيد الأمني أصبح من أكثر الخيارات المطروحة ميدانيا، وبتقديري فإن المواجهة ستبدأ في الضفة وتنتهي في غزة".
وبين أن "التصعيد الأمني في الضفة سيجبر الفصائل المسلحة في غزة على التدخل عسكريا، الأمر الذي سيؤدي إلى مواجهة عسكرية واسعة"، مستطرداً: "تدخل جبهة غزة سيكون لها تأثير كبير وسيوسع دائرة التوتر الأمني".
وحسب المحلل السياسي، فإنه "بات من الواضح وجود قرار إسرائيلي بتصعيد أكبر وأوسع مع الفلسطينيين"، مشيراً إلى أنه من المرجح أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطا، خاصة في ظل التطورات على الساحة الدولية.
واستكمل: "يتوجب على الإدارة الأمريكية أن تعمل لكبح جماح الحكومة الإسرائيلية، وأن تتعامل مع المخاطر الشديدة لسياسات حكومة نتنياهو على المنطقة"، متابعاً: "واشنطن لا ترغب في أي حرب بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الوقت الحالي".
حرب سهلة
ويرى المحلل السياسي يونس الزريعي، أن "الأزمة الداخلية التي تواجهها حكومة نتنياهو ستدفعها نحو تصعيد الأوضاع الأمنية بالأراضي الفلسطينية"، مشيراً إلى أن حكومة نتنياهو ستبحث عن حرب سريعة وسهلة في غزة لتحقيق مكاسب سياسية.
وقال الزريعي، لـ"إرم نيوز"، إن "الأزمة السياسية للحكومة الإسرائيلية تفرض على نتنياهو وشركائه اليمينيين البحث عن مخرج أمني يمكنهم من توحيد الجمهور الإسرائيلي، وإنهاء أزمة الصراع الداخلي مع المعارضة".
وبين الزريعي أن "إسرائيل حالياً على فوهة بركان، وهناك خطر حقيقي يحيط بحكومة نتنياهو؛ الأمر الذي يدفعها نحو البحث عن تصعيد عسكري مع الفلسطينيين وتحديداً في قطاع غزة لإزالة هذا الخطر"، حسب تقديره.
ووفق المحلل السياسي، فإن "ذلك يتنافى مع توجهات حركة حماس التي ترغب في استمرار الهدوء مع إسرائيل في غزة، مقابل إشعال الجبهات الفلسطينية الأخرى"، مبينا أن محاولات حماس لإشعال الأوضاع في الضفة الغربية ستكون أحد أسباب التصعيد العسكري في غزة.
وأوضح الزريعي، أن "التوتر الأمني موجود في الضفة الغربية منذ عدة أشهر، وعلى الرغم من أنه مقلق لإسرائيل؛ إلا أن الأحزاب اليمينية ترى فيه ضرورة لإضعاف السلطة الفلسطينية وتنفيذ مخططاتهم المتعلقة بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة".
وأضاف: "الأحزاب اليمينية لا ترى أهمية لوجود السلطة الفلسطينية، خاصة أن طموحاتهم مبنية على أساس فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وهم يرون وجود السلطة خطرا كبيرا يجب العمل على إنهائه".
سيناريو مختلف
في المقابل، يستبعد المحلل السياسي، مصطفى قبها، ارتفاع وتيرة التوتر الأمني في الأراضي الفلسطينية في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن "حكومة نتنياهو لديها أولويات سياسية وداخلية تجعلها بعيدة عن الدخول في مواجهة عسكرية مع الفلسطينيين".
وأوضح قبها، لـ"إرم نيوز"، أن "الحكومة الإسرائيلية تضع الإصلاحات القضائية على رأس أولوياتها، وتعمل في الوقت الحالي من أجل تمريرها بأسرع وقت ممكن"، مبينا أن التصعيد الأمني والعسكري مع الفلسطينيين سيبعد حكومة نتنياهو عن هذا الهدف.
وأشار قبها إلى أن "أي تصعيد عسكري إسرائيلي سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة سيؤدي إلى زيادة الانتقادات الدولية لحكومة نتنياهو، وسيكون ورقة جديدة للسلطة الفلسطينية من أجل التحرك دبلوماسيا ضد إسرائيل في المحافل الدولية".
وأضاف: "بتقديري لن يجني نتنياهو وقادة ائتلافه الحكومي أي مكاسب سياسية من التصعيد العسكري مع الفلسطينيين، وسيكون لذلك تأثير أيضاً على المستوى الداخلي"، مشيراً إلى أن التضخيم الإسرائيلي لحماس والأوضاع الأمنية يأتي في إطار محاولة التقليل من الانتقادات الدولية.
واستكمل: "لا مصلحة لحكومة نتنياهو في الدخول بجولة عسكرية جديدة مع حماس والفصائل المسلحة في غزة، خاصة في ظل حالة الهدوء غير المسبوقة التي تشهدها الجبهة الجنوبية، والتي تعتبر مكسباً إستراتيجياً لإسرائيل"، حسب تقديره.
