إخضاع المعارض الجزائري فتحي غراس للرقابة القضائية

أمر قاضي تحقيق، الخميس، بوضع المعارض الجزائري فتحي غراس وزوجته تحت الرقابة القضائية، بتهم منها الإساءة لرئيس الجمهورية، بعد يومين من توقيفه في بيته، بحسب ما أكد محامٍ لوكالة فرانس برس.

وقال عبد الغني بادي، أحد المحامين الذين حضروا مثول غراس وزوجته الناشطة السياسية مسعودة شاب الله أمام النيابة: "أمر قاضي التحقيق لمحكمة باب الواد بوضع فتحي غراس وزوجته تحت الرقابة القضائية".

وأضاف: "تم توجيه تهم الإساءة لرئيس الجمهورية وترويج أخبار كاذبة ونشر خطاب الكراهية من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لفتحي غراس. أما زوجته فمتهمة بالمشاركة في ذلك"، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وأوضح أن "نظام الرقابة القضائية يفرض على غراس وزوجته التقدم كل 15 يوما أمام المحكمة لإثبات الحضور، مع منعهما من النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو التحدث لوسائل الإعلام".

في حين سيتم تحديد تاريخ المحاكمة بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق.

وكان عناصر شرطة أوقفوا فتحي غراس في منزله العائلي الثلاثاء، كما تم احتجاز زوجته لساعات.

وسبق أن حوكم غراس (49 سنة) بتهمة الإساءة  لرئيس الجمهورية، وحُكم عليه بالسجن عامين قبل أن يتم تخفيف العقوبة في الاستئناف إلى عام واحد، منها ستة أشهر نافذة.

وقضى غراس نحو تسعة أشهر في السجن بين نهاية حزيران/يونيو 2021 وآذار/مارس 2022.

 وشارك غراس، وهو ناشط معروف في صفوف اليسار والمعارضة العلمانية منذ عام 2019، في الحراك الاحتجاجي من أجل الحرية.

وجمّد القضاء نشاط حزبه "الحركة الديمقراطية والاجتماعية"، وارث الحزب الشيوعي الجزائري إبان الاستعمار الفرنسي، ثم حزب الطليعة الاشتراكية الذي ظل ينشط سرا حتى إلغاء حكم الحزب الواحد في 1989.