مشروع قانون أمريكي لحجب التمويل عن وكالات أممية تقلل من مكانة إسرائيل

يسعى مشروع قانون أمريكي باسم "قانون دعم إسرائيل" إلى حجب التمويل الأمريكي عن وكالات الأمم المتحدة التي تقيد مشاركة إسرائيل.

وأشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" إلى أن النائب الجمهوري مايك لولر من نيويورك والنائب الديمقراطي جاريد موسكوفيتش من فلوريدا قدما مشروع القانون يوم الاثنين.

ويدعو مشروع القانون إلى "حجب التمويل الأمريكي عن وكالات الأمم المتحدة التي تطرد أو تخفض أو تعلق أو تقيد مشاركة إسرائيل"، وفقًا لبيان صادر عن مكتب لولر.

وجاء في البيان أن مشروع القانون مصمم على غرار الحظر الحالي لتمويل هيئات الأمم المتحدة التي ترفع من مكانة السلطة الفلسطينية إلى دولة عضو.

وشارك في رعاية مشروع القانون نائبان ديمقراطيان آخران هما النائبان جوش غوتهايمر وغريغ لاندسمر، إضافة إلى 20 جمهوريًا.

"أقرب حلفائنا"

وقال لولر في البيان: "مع تفشي التحيز المعادي لإسرائيل في الأمم المتحدة، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نقف في وجه هذا النفاق المثير للاشمئزاز وأن نقف جنبًا إلى جنب مع أقرب حلفائنا".

وأضاف: "لا ينبغي لنا أن نعطي سنتًا واحدًا لأي وكالة تابعة للأمم المتحدة تقلل من مكانة إسرائيل، وأن قانون دعم إسرائيل سيضمن عدم حدوث ذلك في المستقبل."

من جهته قال موسكوفيتش إن الأمم المتحدة كانت "متحيزة وعديمة الفائدة تقريبًا بعد أن قتلت حماس أكثر من ألف إسرائيلي بريء، ولكنها حمّلت إسرائيل معايير مزدوجة سخيفة ومعادية للسامية عندما مارست حقها في الدفاع عن نفسها".

ويحظى مشروع القانون بتأييد لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية، والمعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي، ومنظمة العمل من أجل الديمقراطية في أمريكا، والتحالف اليهودي الجمهوري، وحركة مكافحة معاداة السامية، والمنظمة الصهيونية الأمريكية، ومنظمة (مسيحيون متحدون) من أجل إسرائيل، ومنظمة العمل التراثي.