نائب عراقي: المستقلون لن يسمحوا بتمرير قانون الانتخابات الجديد
قال النائب المستقل في البرلمان العراقي حميد الشبلاوي، إن "النواب المستقلين لن يسمحوا بتمرير قانون انتخابات يسمح بالالتفاف على أصوات الناخبين ويجعل القوى المتنفذة تتحكم بالمشهد الانتخابي كما تريد".
ورفض النواب المستقلون في البرلمان العراقي، اليوم الإثنين، تمرير قانون الانتخابات الجديد، في خطوة احتجاجية معارضة للمشروع.
وأضاف الشبلاوي في تصريح لـ "إرم نيوز"، أنه "لهذا السبب تم الضغط من أجل تأجيل مناقشة القراءة الثانية لقانون الانتخابات وفق نظام سانت ليغو؛ بهدف إجراء تعديلات عليه وفق ما يريده الشارع العراقي".
يأتي ذلك تزامناً مع تصويت مجلس النواب العراقي، اليوم الإثنين، على تأجيل القراءة الثانية لقانون الانتخابات الجديد، بعد الاعتراض عليه من قبل النواب المستقلين، ليرفع المجلس جلسته بعد ذلك إلى يوم السبت المقبل.
وجاء تأجيل القراءة الثانية لقانون الانتخابات الجديد، بالتزامن مع تظاهر المئات من الناشطين والمواطنين أمام المنطقة الخضراء، بالقرب من مبنى مجلس النواب العراقي؛ احتجاجاً على مساعي البرلمان يتشريع القانون، فيما هدد المتظاهرون بتصعيد الاحتجاج، إذا ما أصر البرلمان على المضي بتشريع القانون، وفق نظام "سانت ليغو".
وأوضح الشبلاوي أن "إصرار بعض القوى السياسية على تمرير قانون انتخابات وفق قياسها ومصالحها الحزبية، سيدفع الشارع العراقي إلى القيام بانتفاضة جديدة".
وأردف: "نحن النواب المستقلون في مجلس النواب، سنعمل وفق الصلاحيات التي لدينا لمنع تشريع قانون انتخابات وفق نظام سانت ليغو، والدائرة الانتخابية الواحدة لكل محافظة، فهذا الأمر مرفوض ولا نقاش عليه، ولهذا تم تأجيل الجلسة ليوم السبت المقبل؛ من أجل إعطاء فرصة للتفاوض ما بين القوى السياسية".
وقالت مصادر برلمانية عراقية، لـ "إرم نيوز"، إن "مجلس النواب العراقي صوت على تأجيل تقرير ومناقشة القراءة الثانية لقانون الانتخابات وفق نظام سانت ليغو، بعد تقديم طلب رسمي لرئاسة البرلمان موقع من أكثر من 70 نائبا".
وتأتي مساعي مجلس النواب العراقي للقراءة الثانية لمشروع قانون الانتخابات، بعد أيام قليلة من إعلان "التيار الصدري"، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، رفضه قانون الانتخابات، الذي يسعى "الإطار التنسيقي"، الذي يضم الكتل والأحزاب القريبة من إيران، لتشريعه، وفق النظام القديم "سانت ليغو" المتمثل بدائرة انتخابية واحدة لكل محافظة، وإلغاء الدوائر المتعددة، فيما اعتبر مراقبون أن إعلان هذا الرفض يُعدّ الخطوة الأولى لعودة أتباع الصدر للمشهد السياسي.
وانسحب "التيار الصدري" من العملية السياسية منتصف العام الماضي، بعدما قرر زعيمه مقتدى الصدر سحب نواب كتلته "الصدرية" من البرلمان، ومن ثم قراره اعتزال العمل السياسي، بعد سلسلة أحداث كبيرة بدأت بتظاهرات لأنصار التيار، وانتهت باشتباكات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، مع فصائل مسلحة منضوية تحت هيئة "الحشد الشعبي".
