بعد احتجاجات واسعة.. هل يتراجع حلفاء طهران في العراق عن "سانت ليغو"؟
تصاعدت حدة الانتقادات والاحتجاجات في العراق، بشأن قانون الانتخابات المزمع إقراره في البرلمان، وفق صيغة سانت ليغو، وسط مطالبات بإلغاء مجالس المحافظات.
وشهدت بضع محافظات عراقية، مساء أمس، تظاهرات واسعة، تنديدًا بالقانون، باعتباره سيسمح للأحزاب الكبيرة، بتوسيع نفوذها، ويقلل من فرصة الأحزاب الصغيرة الناشئة من تحقيق فوز مقبول.
ومن المقرر بشكل أوّلي أن يُجري العراق انتخابات محلية، في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وسط مساعٍ لدمج الانتخابات النيابية أيضًا.
وهذه المجالس تدير محافظات البلاد، وتأتي عبر الانتخابات، لكن أعمالها تعلقت بعد اندلاع الاحتجاجات الواسعة، عام 2019، ولم تُستأنف لغاية الآن، فيما أُسنِدت مهمة إدارة المحافظات إلى المحافظين، وبإشراف البرلمان.
وينص قانون الانتخابات العراقي الجديد على تقسيم المقاعد في البرلمان وفق نظام سانت ليغو، وهو نظام يعتمد على التوزيع النسبي للأصوات المتحصل عليها في الدوائر الانتخابية، ويعني ذلك أن الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات في الدائرة الانتخابية يحصل على المقعد الأول، ثم يأتي الحزب الثاني الأكبر.
وتعارض بعض الأطراف في العراق هذا النظام باعتباره يفضل الأحزاب الكبيرة على حساب الأحزاب الصغيرة، وفي السابق، رفضت بعض القوى السياسية، مثل التيار الصدري، العمل بنظام سانت ليغو، واعتبرته غير عادل، كما رفضت المرجعية الدينية في النجف هذا النظام، ودعت إلى إلغائه.
وشهدت محافظات بابل وواسط، والنجف، وبغداد، مساء أمس، احتجاجات واسعة، تنديدًا بالقانون، فيما يطالب المتظاهرون ،أيضًا، بإلغاء مجالس المحافظات باعتبارها حلقة زائدة.
كما قطعوا عددًا من الطرق الرئيسة في تلك المدن، وأضرموا النيران في الإطارات، تعبيرًا عن رفضهم لتمرير القانون.
ورفع المتظاهرون، شعارات تندد بالقانون، وتهدد بعودة الاحتجاجات بشكل أوسع، وهو مسار قد يفتح المزيد من السيناريوهات على العراق، خاصة أن الحكومة الحالية، تُتهم من بعض الأوساط بأنها قريبة من إيران، باعتبار تشكيلها جاء باتفاق قوى الإطار التنسيقي، المدعومة من طهران.
بدورها، قالت النائبة المستقلة في البرلمان، نور نافع: إن "النواب المستقلين للأسبوع الثالث يقفون ضد تمرير قانون سانت ليغو الانتخابي، لكن الكتل والأحزاب السياسية الكبيرة هي المسيطرة على المشهد السياسي، وبفضل الأغلبية قد يمررون ذلك".
وأضاف نافع، في تصريحات صحفية، أن "قوى تشرين والأحزاب الناشئة، ستلجأ إلى خيار التظاهرات، والنزول إلى الشارع في حال تمرير هذا القانون".
وأعلن الناشط البارز في التظاهرات ضرغام ماجد، الأحد، عن "وجود اتفاق للجنة المركزية للاحتجاج الشعبي على التصعيد الشعبي لرفض قانون الانتخابات الجديد وفق نظام سانت ليغو".
وقال ماجد، في تعليق له، إن "اللجنة المركزية للاحتجاج الشعبي في العراق اتفقت على التصعيد المناطقي، ضد النواب الذين تجاهلوا رأي الشعب بشأن قانون الانتخابات، والذي أصروا على اعتماد نظام (سانت ليغو) المرفوض شعبيًّا".
وتم استخدام هذه الصيغة للمرة الأولى في الانتخابات البرلمانية العراقية عام 2014 وتم من خلال هذه الصيغة توزيع المقاعد النيابية في العراق، وأيضًا انتخابات مجالس المحافظات للدورة نفسها.
بدوره، كشف نائب في البرلمان العراقي، عن وجود حوارات بين بعض القوى السياسية، عن إمكانية التراجع عن إقرار هذا القانون، أو اعتماد صيغة مقبولة أكثر لدى الشارع الاحتجاجي، تحسُّبًا من توسع التظاهرات، أو انضمام فئات أخرى إليها، مثل: التيار الصدري، الذي يرفض تلك الصيغة أيضًا.
وقال النائب الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"إرم نيوز" أن "قوى الإطار التنسيقي، بحثت في اجتماعها الذي عقِد مساء الأحد في منزل القيادي فيه همام حمودي، ضرورة الاتفاق على صيغة مقبولة سياسيًّا، وشعبيًّا، لتطويق أي توسع للتظاهرات، تجنبًا لأيّ أزمات أخرى، خاصة أن التيار الصدري، يتأهب لتلك التظاهرات، وشارك في بعضها، خلال الأيام الماضية".
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من زعيم التيار مقتدى الصدر بشأن القانون المقترح، لكن نائب رئيس البرلمان السابق القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، نشر الأسبوع الماضي على حسابه الرسمي في فيسبوك مقطعًا مصورًا لممثل المرجعية، وضمَّنه تعليقًا يقول "لا للقائمة المغلقة، لا للدائرة الواحدة" في إشارة للقانون الجديد.
ويتحرك الإطار التنسيقي بحذر في خطواته باتجاه تمرير قانون الانتخابات الذي ينسف خطة الصدر السابقة التي سيطر فيها على أكثر من 20% من مقاعد البرلمان قبل اعتكافه الصيف الماضي.
