"الشورى" و"التنمية الاجتماعية" يعملان على تعديل مادة بقانون العمل تسببت بـ"تفنيش" سعوديين
أكد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة في السعودية عبدالله الفوزان أن مجلس الشورى ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية يعملان حالياً على دراسة إجراء تعديلات شاملة على بعض مواد نظام العمل بما فيها المادة (77) لتلافي سلبياتها التي تسببت في الاستغناء عن خدمات العديد من المواطنين في القطاع الخاص.
ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، أشار الدكتور عبدالله الفوزان في تصريح صحفي إلى أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، أجرت عدة لقاءات مع عدد من المسؤولين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعض المختصين وأصحاب العلاقة بنظام العمل لمعالجة آثار المادة (77) وغيرها من المواد في نظام العمل بهدف ترسيخ سياسة "توطين الوظائف".
ولفت إلى أن من بين التوصيات الإضافية التي تلقتها اللجنة مؤخراً، توصية إضافية من عضو المجلس رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية عساف أبوثنين، وعضو المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان على التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1436/1437هـ تتعلق بتعديل المادة (77) من نظام العمل، ونصت التوصية أن "على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المسارعة في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة ما ترتب على تطبيق المادة(77) من نظام العمل من أضرار فادحة لحقت بأعداد من المواطنين العاملين في القطاع الخاص".
الدكتور الفوزان : مجلس الشورى ووزارة العمل يعملان حالياً لإجراء تعديلات على المادة (77) من نظام العمل..
— واس (@spagov) August 20, 2017
وتعاني السعودية من نسبة بطالة مرتفعة تصل إلى حوالي 12%، وسط سعي حكومي للحد منها، عبر برامج السعودة وتوطين الوظائف، التي نجحت في بعض القطاعات، كقطاع الاتصالات.
وبحسب بيانات لهيئة الإحصاء السعودية يبلغ عدد السكان في البلاد 31.7 مليون نسمة، 11.7 منهم أجانب (37%)، فيما 20 مليونًا منهم سعوديون (67%)، فيما يبلغ حجم العمالة الأجنبية في السعودية نحو 9 ملايين عامل.
