السعودية تفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع عبر متاجر الإنترنت

كشفت هيئة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية عن شمول ضريبة القيمة المضافة  على المشتريات المستوردة والمشتراة عبر متاجر الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية، منوهة إلى أن الأفراد لن يخضعوا لهذه الضريبة.

وبيّنت الهيئة أن الضريبة ستشمل السلع التي يشتريها الموردون عبر الإنترنت، وسيتم فرضها على المنتجات المباعة والمشتراة في المزادات كالآلات، والسيارات المستعملة، وذلك في حال كان للبائع نشاط اقتصادي، بحسب ما أوردته صحيفة "عكاظ".

وذكرت أنه يشترط على المتاجر الإلكترونية التسجيل لدى الهيئة للأغراض الضريبية، غير أنها استثنت الأفراد الذين يبيعون سلعاً على الإنترنت من الضريبة المضافة.

وأضافت الهيئة أنه سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة على هامش الربح فقط على التجار المتخصصين في بيع السيارات المستعملة، ولن تفرض الضريبة على قيمة السيارة.

وتتوقع الهيئة العامة للزكاة والدخل، المسؤولة عن جبايتها، أن تصل الإيرادات السنوية للضريبة الانتقائية إلى حوالي 8 مليارات ريال (2.134 مليار دولار).

وتشمل الضريبة الانتقائية سلع التبغ، ومشروبات الطاقة، بنسبة 100%، في حين تصل إلى 50% على المشروبات الغازية.

وبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة  كأول ضريبة في تاريخ الهيئة، وهي الضريبة الانتقائية على السلع الضارة، بهدف خفض نسبة استهلاكها وبشكل خاص في أوساط الناشئة، وتعزيز إيرادات خزينة الدولة.

ودفع انهيار أسعار النفط بعد منتصف العام 2014 السعودية للتفكير في تغيير شامل لجميع قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك فرض ضرائب جديدة وخصخصة وتغيير استراتيجية الاستثمار وخفض حاد في الإنفاق الحكومي.

كما تتصدى السعودية لمجموعة أزمات، تتمثل في البطالة التي بلغت نسبتها أكثر من 12%، وأزمة إسكان كبيرة بسبب نمو سريع للسكان، وتدني مستوى الأجور.