السعودية تنشئ أول هيئة حكومية مستقلة للصناعات العسكرية

قرر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الإثنين، إنشاء أول هيئة حكومية مستقلة للصناعات العسكرية للإشراف على خطط طموحة للبلد الخليجي تستهدف تصنيع جزء من واردات السعودية الهائلة من السلاح داخل المملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن مجلس الوزراء قرر إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية، كهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وتهدف إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه.

وسيتولى وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان رئاسة مجلس إدارة الهيئة الجديدة الذي يضم في عضويته عدة وزراء ومسؤولين بارزين بينهم  رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية.

وكانت الشركة السعودية للصناعات العسكرية، التي يمولها صندوق الاستثمارات العامة الحكومي، قد تأسست في مايو/أيار الماضي لتمثل المملكة في توقيع اتفاق صفقات عسكرية مع الولايات المتحدة تبلغ قيمتها 110 مليارات دولار، وستشرف الهيئة الجديدة على عمل الشركة للتأكد من أنها تحقق الأهداف التي أُنشئت من أجلها.

وتريد السعودية أن تكون الشركة الجديدة واحدة من أكبر 20 شركة على مستوى العالم بحلول العام 2030، من خلال الاعتماد بشكل رئيس على التصنيع الداخلي عبر الحصول على أسرار الصناعة العسكرية التي تحتكرها شركات سلاح غربية محدودة.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد قال في مقابلة مع قناة تلفزيونية سعودية في مطلع مايو/أيار الماضي إن بلاده لن توقع أي صفقات سلاح عسكرية مع أي دولة من دون الحصول على حق تصنيع جزء من تلك الأسلحة داخل المملكة.

ويريد الأمير محمد بن سلمان، والذي يقود خطة طموحة لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط بشكل رئيس، أن يستفيد من الإنفاق الهائل على صفقات السلاح من الخارج في توفير مورد جديد لميزانية البلاد وتوفير وظائف عمل لمواطنيه.

وأقر الأمير محمد بن سلمان بصعوبة الحصول على أسرار تصنيع بعض أنواع الأسلحة التي تستخدم تقنيات حساسة ومعقدة، لكنه أكد قدرة بلاده على تصنيع أنواع أخرى متوسطة، ومنخفضة التقنية داخل المملكة.

وبنهاية خطة التغيير التي تحمل عنوان "رؤية السعودية 2030" تريد المملكة أن يكون 50 بالمئة مما تنفقه على السلاح مصنعاً داخل السعودية.