استثمارات الوليد بن طلال في مصر.. توجهات سياسية أم منفعة اقتصادية؟

أثار إعلان الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال ضخ استثمارات جديدة في مصر، الكثير من التساؤلات لاسيما في أعقاب فشل مشروعه السابق "توشكى" الذي أثار جدلاً كبيرًا وقت الإعلان عنه.

 وتوقع البعض توقف الأمير السعودي عن التوسع في السوق المصري، وهو ما يجعل العودة الأخيرة محاطة بتساؤلات ما إذا كان الهدف من ورائها اقتصاديًا بحتًا أم توجهات سياسية لدعم الاقتصاد المصري.

واختلف الخبراء حول سبب إعلان الوليد بن طلال ضخ 800 مليون دولار على شكل استثمارات في هذا التوقيت وما وراءه من توجهات سياسية أو اقتصادية تربط المملكة العربية السعودية ومصر، خاصة أن الإعلان جاء عقب زيارة وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر للسعودية وخصصت الاستثمارات لدعم أحد الممتلكات العقارية لرجل الأعمال المفرج عنه هشام طلعت مصطفى.

وكان الملياردير السعودي الوليد بن طلال خصص 800 مليون دولار لتوسيع منتجع "فور سيزونز" بمدينة شرم الشيخ، بالاشتراك مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إذ سيقوم بإنشاء فندقين جديدين في مدينة العلمين على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ومجمع مدينتي السكني شرق العاصمة المصرية القاهرة.

ويرى الخبير الاقتصادي د. مختار الشريف ، أن استثمارات الوليد بن طلال بمثابة فتح باب أمام المستثمير العرب والأجانب، معتبرًا أن الخطوة اقتصادية، حيث رأى الأمير أن المناخ الاستثماري في مصر لازال جاذبا بالرغم من ظروف عديدة تمر بها البلاد.

وقال الشريف في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن قرب الانتهاء من قانون الاستثمار ربما شجع الوليد بن طلال على وضع أمواله في استثمارات مصرية، لافتًا إلى أنّ السوق المصرية تشهد تباطؤًا استثماريًا قد يرجع لتكرار العمليات الإرهابية على الرغم من وجود مجالات عدة مربحة بالنسبة للمستثمرين منها العقارات، والبنية الأساسية وغيرها.

ومن جانب آخر لم يستبعد السفير إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية الأسبق وجود تحركات سرية من قبل السلطات السعودية دفعت الوليد بن طلال للاستثمار في مصر، قائلًا: "التحركات الاستثمارية الخليجية تتم في إطار غاية في السرية".

ودعا يسري في تصريحات خاصة بـ"إرم نيوز" إلى ضرورة دخول استثمارات خليجية منتجة لمصر، تبتعد عن شراء الأراضي وتختص بالصناعة أو التجارة المصرية، "خاصة أن كل الإعانات التي جاءت من الخليج خلال السنوات الماضية لم تظهر آثارها بعد".

وتابع: " المساعدات الخليجية يمكن أن توجه لمصلحة مصر بشكل آخر، عن طريق الضغط على إثيوبيا حتى لا تقوم بملء سد النهضة الذي سيؤثر على حصة مصر من مياه النيل، خاصة وأن هناك دولا خليجية تزرع محاصيل عديدة لها في إثيوبيا".

وأكد الخبير الاقتصادي رشاد عبده أن نظرة المستثمرين الخليجيين إلى مصر "اقتصادية سياسية في آن معًا"، لافتًا إلى أن الخليج يريد لمصر الاستقرار كما أن السوق المصرية جاذبة ومربحة لأي مستثمر.

ولفت إلى أن الأهم ليس ضخ الاستثمارات ولكن السؤال "أين ستضخ وكيف سيتم الاستفادة منها؟"، منوهًا إلى أن "أكثر ما تحتاجه مصر الآن هو الاستثمار الإنتاجي، لكن المباني التي تخدم قطاع السياحة موجودة بكثرة".

وأضاف أن الخطوة الأهم لزيادة الاستثمارات وتشجيع رجال الأعمال لدعم اقتصاد مصر هي "تذليل العقبات أمامهم والقضاء على الفساد والبيروقراطية وخفض معدل التضخم الذي يقترب حاليا من  40% ، فضلاً عن ضرورة إعطاء ضمانات أوسع للمستثمر".

ويمتلك الملياردير السعودي الوليد بن طلال نحو 40 فندقًا ومنتجعًا في مصر بجانب 18 فندقًا ومنتجعًا تحت التطوير، في وقت تعكف فيه حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل على تطبيق سلسلة إصلاحات اقتصادية سعيا لإنعاش اقتصاد البلاد وجذب استثمارات أجنبية مباشرة.