حملة سعودية جديدة لتغيير مواعيد صرف رواتب الأبراج

جذبت حملة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، الخميس، عددًا كبيرًا من المدونين السعوديين المطالبين بتغيير مواعيد صرف رواتب الموظفين الحكوميين في القطاع العام، التي تعتمد على بداية أشهر السنة الهجرية الشمسية وليس القمرية كما كان متبعًا في الماضي.

وعلى موقع "تويتر" الذي يجمع ملايين السعوديين، جذب وسم الحملة (#أعيدو_النظر_في_مواعيد_الرواتب) الكثير من موظفي وموظفات المملكة الذين لم يتوقفوا عن انتقاد نظام تسليم الرواتب الجديد منذ إقراره في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وشارك الإعلامي السعودي علي الزهراني في الحملة بتغريدة قال فيها إن "الراتب نتيجة جهد وتعب وعرق جبين، ليس هبة ولا منحة ولا شرهة، الناس تضررت وتنتظر من يسمع لها وهي تقول أعيدو النظر في مواعيد الرواتب".

من جانبه، كتب علي مانع آل مسعد‏ منتقدًا نظام صرف الرواتب: "من رفع التوصية بهذا القرار ظلم الناس ،وعليه إعادة النظر وتصحيح الضرر، أقساط الناس وإيجاراتهم مرتبطة بالهجري".

وعلقت أمل المزيني‏ في السياق ذاته قائلةً: "أعيدو النظر في مواعيد الرواتب، أليس في المالية رجل رشيد يخبرهم بمعاناة الشعب؟ بأن هناك أسر بأكملها تعيش على راتب عينكم عليه".

وقالت أمل الشريف في تغريدتها ضمن الحملة: "للأمانة موظفين الحكومي كلنا تضررنا من هالقرار، للأسف أنه ما ينفعنا أتمنى تعيد النظر يا سمو الأمير محمد بن سلمان".

وجاءت الحملة الجديدة بالتزامن مع عزم البنوك السعودية اليوم الخميس، إيداع رواتب برج الأسد، لموظفي الدولة والتي تقابل شهر شوال الهجري الماضي، وبعد مرور 40 يومًا على آخر راتب تقاضاه الموظفون في المملكة.

وكانت وزارة المالية السعودية قد أقرت اعتماد الأبراج الهجرية الشمسية لصرف الرواتب، بحيث يتم تحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية للموظفين في اليوم الخامس من كل برج هجري شمسي، ما يوفر على الميزانية قيمة راتب شهر كامل كانت تصرفه للموظفين كل 3 أعوام عندما كانت تعتمد على أشهر السنة الهجرية الأقصر من أشهر السنة الميلادية بـ 10 أيام.

ويقول كثير من موظفي المملكة إن "مواعيد صرف رواتبهم لم تعد تتوافق مع بداية الأشهر الهجرية المتبعة كتاريخ رسمي للدولة، ولا مع بداية الأشهر الميلادية التي تعتمدها البنوك المحلية كموعد لاستقطاع الأقساط من الموظفين الحكوميين في بلد مدين كثير من موظفيه لتلك البنوك بقروض".

ويأمل موظفو المملكة أن تعود وزارة المالية لصرف رواتبهم وفقًا للتقويم الهجري الجديد الذي تتبعه المملكة كتقويم رسمي لها، لاسيما مع تراجع الحكومة عن كثير من القرارات التقشفية التي اتخذتها قبل نحو عام؛ لتقليص العجز المتوقع في الميزانية العامة جراء تراجع أسعار النفط.