السعودية تواصل إصدارات الصكوك المحلية وتجتذب طلبا قويا من البنوك

نجحت الحكومة السعودية في إحداث تطابق بين منحنى العائد لإصدارات الدين المحلية ومنحنى الطروحات الدولية وذلك بعد إصدار صكوك محلية بقيمة 17 مليار ريال أي ما يعادل 4.5 مليار دولار حيث اجتذب طلبا قويا من البنوك، وفقا لوزارة المالية .

وقالت الوزارة السعودية، اليوم الثلاثاء،:" إن هذا أول إصدار لصكوك محلية في المملكة، حيث باعت الحكومة صكوكا لأجل خمس سنوات بقيمة 12 مليار ريال، وصكوكا لأجل سبع سنوات بقيمة 2.9 مليار ريال، وصكوكا لأجل عشر سنوات بقيمة 2.1 مليارريال".

ولم تكشف الحكومة عن التسعير في العطاء، لكن مصرفيين سعوديين قالوا :" إن الصكوك لأجل خمس سنوات بيعت بعائد 2.95 بالمئة والصكوك لأجل سبع سنوات 3.25 بالمئة ولأجل عشر سنوات 3.55 بالمئة."

واعتبرالمصرفيون أن تلك العوائد قريبة جدا من العائد على صكوك دولية بقيمة تسعة مليارات دولار باعتها الرياض في أبريل نيسان  الماضي في أول إصدار دولي لها لسندات إسلامية، وكانت الصكوك المقومة بالدولار، لأجل خمس سنوات، بيعت بعائد 2.90 بالمئة ، ولأجل عشر سنوات بعائد 3.60 بالمئة.

كما يجري حاليا تداول الشريحة لأجل خمس بعائد 2.93 بالمئة والشريحة لأجل عشر سنوات بعائد 3.45 بالمئة ، ويعتبر اصطفاف منحنى العائد للصكوك المحلية مع منحنى الصكوك الدولية مهما لخلق سوق عميقة لأدوات الدين الحكومية المتداولة، وهو هدف طويل الأجل للإصلاحات الاقتصادية في المملكة.

في المقابل ، بيعت صكوك محلية بعائد أعلى من أدوات الدين الدولية أكثر تكلفة على الحكومة التي تمول عجزا كبيرا في الميزانية ناتجا عن هبوط أسعارالنفط، في حين أن بيع مثل تلك الصكوك بعائد أقل يشكل مخاطر للبنوك السعودية التي تشتري أدوات الدين الدولية.

وقال مصرفي يعمل في قطاع التمويل الإسلامي بالمنطقة :" إن تسعير الصكوك المحلية بحيث تتماشى مع الصكوك الدولية يبدو منطقيا، مشيرا إلى أنه يجب تسعير المخاطر بنفس الطريقة."

يكرأنه وخلال الإصدارات السابقة لأدوات الدين المحلية، واجهت الحكومة السعودية في بعض الأحيان صعوبات في جذب طلب كبير من البنوك المحلية لأسباب من بينها التسعير، وعلى سبيل المثال، في السندات التقليدية لأجل عشر سنوات بعائد متغير التي أصدرتها في سبتمبر أيلول الماضي، وهو آخر إصدار قبل أن تجمد الرياض طروحات الدين المحلية، بلغ العائد نحو 2.4 بالمئة.

وقالت الحكومة :" إن إصدار الصكوك هذا الأسبوع اجتذب طلبا يزيد عن 51 مليار ريال، في بادرة إيجابية على قدرتها على مواصلة برنامج الإصدارات في الأشهر المقبلة".

وفي مايو أيار، قدر مسؤول كبير بوزارة المالية أن إصدارات الدين المحلية ستغطى 25 إلى 35 بالمئة من عجز الميزانية في 2017 ، ومن المتوقع رسميا أن يبلغ نحو 200 مليار ريال. وقد تبطئ إصدارات أدوات الدين المحلية، ولو مؤقتا على الأقل، وتيرة استنزاف الحكومة لأصولها الدولية لسد العجز.

وبعدما بدأ هبوط أسعار النفط في التأثير على ماليتها العامة، شرعت الرياض في إصدار سندات تقليدية محلية في 2015، لكنها جمدت تلك الإصدارات في سبتمبر أيلول الماضي بعدما أجهدت السيولة في النظام المصرفي قبل أن تعود وتتحسن السيولة منذ ذلك الحين وهبطت أسعار الفائدة على التعاملات بالريال في سوق المال مع قيام الحكومة بسداد مستحقات متأخرة للقطاع الخاص.

وأهلت وزارة المالية 13 بنكا سعوديا لشراء صكوكها في السوق الأولية، وقالت الوزارة:" إن الصكوك يمكن شراؤها في السوق الثانوية من جانب "المستثمرين المتمرسين" مثل المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين المحترفين."