هل سيتحمل المستهلك "مواطنًا كان أم وافدًا" رسوم المرافقين الجديدة في السعودية؟

ينظر عدد من الباحثين الاقتصاديين السعوديين إلى الرسوم الجديدة التي تم فرضها على مرافقي وتابعي الوافدين بالمملكة، بعين الحذر متخوفين من نتائج عكسية قد تنجم عن تطبيق تلك الرسوم أهمها تحمل المواطن وبشكل غير مباشر للرسوم الجديدة.

وكتب الباحث برجس حمود البرجس، مقالاً عبر صحيفة "الوطن" السعودية، اعتبر فيه أن الرسوم الجديدة سيتحملها "المستهلك" -مواطنا كان أم وافدا-، وقال في المقال: "القطاع الخاص لن يستوعب رسوم الوافدين، فسيحمل الفاتورة على المستهلك وترتفع الأسعار، وسيزداد عدد العمالة غير النظامية والتسيب".

وأوضح البرجس: "مع توقعاتي لأن يكون مجموع الرسوم بين 60 إلى 80 مليار ريال لعام 2020، نظرًا لتوقع خروج عدد كبير من العمالة الوافدة، فإن ذلك سيتزامن مع رفع أسعار الوقود والطاقة، فالمهم هو فرق فاتورة الكهرباء التي سترتفع على الوافدين من 5 هللات و10 هللات (للكيلو واط ساعة) إلى 37 هللة (وهو السعر الدولي)، أي تقريبا 4 أضعاف (طبعا لن تخدمهم تعويضات حساب المواطن)، ونحن نتحدث هنا عن مليونين ونصف المليون عداد كهرباء أي 2.5 مليون وحدة سكنية للعمالة الوافدة بأرقام اليوم. وكل ذلك سيتزامن أيضا مع ضعف القوة الشرائية للمواطنين، حيث إن بعض مما كانوا ينفقونه على القطاع الخاص سينفقونه على زيادة الوقود والكهرباء والضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة. طبعا هذا سيتسبب في خروج كثير من القطاع الخاص، وبذلك سترتفع الأسعار".

وتابع: "بلا شك سيخرج كثير من العمالة لبلادهم، وسيبقى البعض، وسيزداد عدد العمالة السائبة للعمل العشوائي، حيث إن أسعار الخدمات ستكون مرتفعة ومغرية لتحولهم لغير نظاميين لسنوات حتى يقبض عليه ويرحّل لبلاده دون تكاليف ولا سداد عن الفترات غير النظامية".

وأكد البرجس أن "السيناريوهات جميعها واردة، ولكن يصعب الارتياح لها، فإحلال العمالة الوافدة بسعوديين أمر جيد، ولكنه خفض للطموحات وارتفاع للأسعار، وفي ظل هذه الأوضاع ستكثر الأعمال العشوائية مثل البيع من المنازل دون تنظيم وخدمات مشابهة دون تنظيم، وسينعكس ذلك على سلوك المجتمع".

ولفت الكاتب السعودي أنه "من الجيد أن رسوم العمالة الوافدة وبقية التغييرات الطموحة الكبيرة ستكون تدريجية، حيث يمكن تداركها والرجوع فيما لو تم اكتشاف عدم جدواها، وطبعا التصحيح للوضع الحالي مطلوب، ولكن بحذر، ولكن دائما الأفضل دراسة التغيرات جيدا قبل تطبيقها، فأبعاد هذه الأعمال واضح جدا على أي مركز دراسات".

واختتم البرجس مقاله "يدرك الجميع حجم التستر الموجود في المملكة ويلزم تصحيحه، ولكن ليس على حساب العمالة النظامية، مثل ما ذكرت في بداية المقال، التكلفة السنوية للرسوم عندما يقر وتستقر تقريبا 70 مليار ريال سنويا، لن يتكفل بها الوافد، لأن حوالاتهم هذه السنة أصلا لا تصل إلى 150 مليار ريال سنويا، ولن يخفض التاجر من أرباحه، بل سيعمل جاهدا لضمان الربح المعتاد، والأقرب هو تحويل فاتورة الرسوم للعمالة الوافدة وعوائلهم على المواطن الذي سيخسر هذا المبلغ من قوته الشرائية التي ستنعكس على الاقتصاد سلبا وعلى اقتصاده المنزلي أكثر سلبا. نلاحظ هنا أتحدث عن الـ70 مليار ريال بعد انخفاض عددهم إلى النصف، ولكن لو بقي العدد كما هو (وهذا مستحيل) ستكون الرسوم 110 مليارات ريال.".

وتعاني السعودية من نسبة بطالة مرتفعة تصل إلى حوالي 12%، وسط سعي حكومي للحد منها، عبر برامج السعودة وتوطين الوظائف، التي نجحت في بعض القطاعات، كقطاع الاتصالات.

وبحسب بيانات لهيئة الإحصاء السعودية يبلغ عدد السكان في البلاد 31.7 مليون نسمة، 11.7 منهم أجانب (37%)، فيما 20 مليونًا سعوديون (67%). فيما يبلغ حجم العمالة الأجنبية في السعودية نحو 9 ملايين عامل.

وترتفع أرقام البطالة في أوساط حملة شهادات الدكتوراه والماجستير من السعوديين إلى نحو 20 ألف متعطل عن العمل.

وتأتي النسبة المرتفعة للمتعطلين عن العمل من المواطنين الحاصلين على شهادات عليا، في وقت أكدت فيه وزارة الخدمة المدنية وجود 14 ألفًا و400 وافد يدرِّسون في جامعات المملكة.

وبدأت المملكة، مطلع الشهر الجاري، بتطبيق رسوم جديدة تطال مرافقي الوافدين الأجانب، عقب إقرارها من قبل مجلس الوزراء السعودي في إطار برنامج التوازن المالي.

وتبلغ قيمة الرسوم 100 ريال كرسم شهري على كل مرافق، ليكون المجموع سنويًا 1200 ريال، تستوفيها السلطات السعودية عند تجديد بطاقة المقيم.

ومن المقرر أن يتضاعف المبلغ بعد عام، حتى يصل في يوليو/تموز 2020 إلى 400 ريال في الشهر وبواقع 4800 ريال في العام.

وتشمل الرسوم الجديدة، التابعين؛ وهم الزوجة والبنات والأبناء الذكور دون سن 18 سنة، وتشمل كذلك المرافقين؛ وهم الأبناء الذكور فوق سن 18 سنة والزوجة الثانية والثالثة والرابعة والأب والأم وأب الزوجة وأم الزوجة والعمالة المنزلية والسائقون وكل من على الكفالة بشكل مباشر.

ويهدف قرار السلطات السعودية بفرض رسوم وضرائب غير مسبوقة على الوافدين وذويهم، إلى توفير مبلغ مليار ريال سعودي، بنهاية العام الحالي.