دمج الأجهزة الرقابية "المترهلة".. مطلب سعودي يتصاعد لدعم مكافحة الفساد
ارتفعت الأصوات السعودية المنادية بدمج الأجهزة الرقابية، المتهمة بـ"الترهل" بهدف "دعم مكافحة الفساد المستشري في مفاصل الدولة، وتعثر الخطط الرسمية في تحقيق أهدافها المرجوة".
وقدم أعضاء في مجلس الشورى، أكثر من توصية بدراسة جدوى دمج الأجهزة الرقابية، بهدف توطيد مبدأ المساءلة ورفع مستوى التنسيق وتعزيز التخصص.
ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية، اليوم الثلاثاء، عن لجنة الشورى للهيئات الرقابية، أنها "أجرت دراسة متأنية لاختصاصات الهيئات الرقابية والوقوف على الازدواجية والتكرار في المهام التي تؤديها هذه الجهات إضافة إلى التكاليف المالية لتشغيل هذه الأجهزة".
وتشير الدراسة إلى "ضرورة توحيد مهام الرقابة الخارجية لهيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة، في جهاز رقابي واحد، مرجعه الملك، بما يتواكب مع مستجدات التقنية وتطورات المهنة ومعاييرها وأفضل الممارسات الدولية، وفصل عملية الرقابة عن التحقيق لضمان العدالة وحفظ حقوق الأطراف كافة".
وزادت في الآونة الأخيرة انتقادات طالت الأجهزة الرقابية في المملكة إذ يتهمها البعض بـ"الترهل والوقوع في فخ البيروقراطية".
ويرى سعوديون أن تلك الأجهزة "فشلت في تحقيق الغاية المرجوة منها، ليغيب دور الرقابة الحكومية الفعلي في مكافحة الفساد في بعض المؤسسات".
ويصف الكاتب السعودي، سطام المقرن، الأجهزة الحكومية الرقابية بـ"الترهل الإداري وضعف التنسيق والتنافس السلبي بين الجهات الحكومية وهدر المال العام".
ويقول إنه "رغم تعدد الأجهزة الرقابية لدينا، إلا أنها قد تكون مظهرًا من مظاهر التضخم الهيكلي والوظيفي فهي جزء لا يتجزأ من البيروقراطية في الأساس، وهي ذاتها لا تخلو من الترهل الإداري وضعف التنسيق فيما بينها، وعند الحديث عن الإصلاحات الإدارية والمالية نكاد ننسى الدور المهم لهذه الأجهزة في المساءلة ومكافحة الفساد، بل نكاد ننسى ما تعانيه من مشاكل إدارية أعاقت تطورها ودورها في هذا المجال".
ورغم الدعم الرسمي والتوجيهات الملكية، لم تتمكن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، من الحد من الفساد المستشري في أجهزة الدولة.
ويتهم البعض "نزاهة" بـ"هدر موارد الدولة، في ظل قدراتها المحدودة، وقراراتها غير النافذة".
ويقول الكاتب السعودي طلال آل الشيخ، إن "بقاء الهيئة بوضعها الحالي ما هو إلا نوع من أنواع هدر موارد الدولة.. هناك قصور كبير في آلية العمل، وأهم أوجه هذا القصور عدم امتلاك الهيئة سلطتي التشهير والبت في القضايا".
وأسست المملكة، "نزاهة" منذ أكثر من 4 أعوام ونصف العام، بتوجيه شخصي من العاهل الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، للتصدي للفساد المستشري في جسم الدولة.
ومنذ ذلك الحين، تجري "نزاهة" جولات ميدانية إلى الجهات الحكومية، وفي أكثر من مناسبة عبرت الهيئة عن "عدم رضاها" عن تجاوب المؤسسات الحكومية معها، معتبرة أنها "لا تصل إلى المستوى المطلوب".
