العمل تحدد آليات جديدة لمراقبة مكاتب وشركات الاستقدام في السعودية

ذكرت صحيفة سعودية أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حددت 7 آليات جديدة لمراقبة مكاتب وشركات الاستقدام في المملكة.

ووفق صحيفة "مكة" السعودية فإنه تم إنشاء إدارة جديدة باسم (إدارة الرقابة على مكاتب وشركات الاستقدام)، كما اشتملت التوجيهات الأخيرة على "إنشاء كل فرع من فروع الوزارة بالمناطق إدارة أو وحدة للرقابة حسب عدد المكاتب والشركات في النطاق الإشرافي للفرع، تختص بالرقابة على المرخص لهم بممارسة نشاط الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية للمقرات كافة التابعة للمرخص له، وضبط المخالفات المنصوص عليها بالنظام".

وأحصت الصحيفة السعودية الآليات الجديدة بما يأتي:

1- إنشاء إدارة باسم ( إدارة الرقابة على مكاتب وشركات الاستقدام) ويكون ارتباطها بالإدارة العامة للإشراف على توظيف العمالة بوكالة خدمات العملاء والعلاقات العمالية.

2- إنشاء إدارة باسم (إدارة الحماية والدعم) يكون ارتباطها بالإدارة العامة للإشراف على توظيف العمالة بوكالة خدمات العملاء والعلاقات العمالية.

3- على كل فرع من فروع الوزارة بالمناطق إنشاء إدارة أو وحدة للرقابة حسب عدد المكاتب والشركات في النطاق الإشرافي للفرع، تختص بالرقابة على المرخص لهم بمباشرة نشاط الاستقدام، وضبط المخالفات المنصوص عليها بالنظام.

4 -على كل فرع من فروع الوزارة بالمناطق إنشاء إدارة أو وحدة للحماية والدعم تستقبل الشكاوى من العمالة، أو من أصحاب مكاتب وشركات الاستقدام، أوالشكاوى الواردة من السفارات عبر وزارة الخارجية، وحل الشكوى وتقديم الحماية للعمالة المتضررة وفق الأنظمة واللوائح.

5- يرشح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة موظفَين للرقابة والضبط بعد رفع اسميهما للإدارة المختصة في الوزارة واعتمادهما بقرار وزاري.

6- يمنح المراقبون في هذه الإدارات أو الوحدات المزايا التي يتمتع بها مفتشو العمل في حال توافر شروط صرف البدل.

7 -على الإدارة المختصة في وكالة خدمات العملاء والعلاقات العمالية إعداد آلية العمل والنماذج اللازمة للعمل خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخه.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، كشفت في مارس/ آذار الماضي عن مبادرة جديدة، تنظم عملية استقدام العمالة الوافدة، بهدف الاعتماد على السوق المحلي من خلال تغيير آلية الاستقدام؛ بحيث يعرض صاحب العمل الوظيفة المطلوب الاستقدام عليها للسعوديين من خلال البوابة الوطنية للعمل “طاقات” لعدد محدد من الأيام، وفي حال عدم توافر سعوديين مناسبين، يتم منح صاحب العمل التأشيرة لتلك الوظيفة بالتحديد.

 أوضحت الوزارة في حينها أنها تعمل حالياً على وضع مؤشر “جدية صاحب العمل”، والذي سيعتمد على تفاصيل العرض الوظيفي، بما في ذلك الراتب الشهري، إلى جانب تحري مدى واقعية الشروط المحددة لتلك الوظيفة.

وسيكون المؤشر الجديد مرتبطاً بعدد السير الذاتية التى يستعرضها صاحب العمل، وعدد السعوديين الذين تتم دعوتهم للمقابلة الشخصية، بالإضافة للتقييم الذي يرفعه صاحب العمل للمقابلات الشخصية، ويقوم المؤشر بحساب وتوفير كل هذه المعطيات بشكل آلي، ويستخدم كأحد شروط الاستقدام. وقد أكدت الوزارة أن هذا الإجراء من شأنه رفع عدد الشواغر في البوابة الوطنية للعمل، وإعطاء أولوية للمواطن في الوظائف المطروحة.

ونوهت الوزارة بأن هذا الإجراء، يأتي تفعيلاً لتوجه منظومة العمل نحو خفض معدل البطالة إلى 9% بحلول عام 2020، وزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30%، وقد نوهت الوزارة بأن هذه المبادرة سيكون من شأنها التغلب على التحديات الحالية في سوق العمل، والتي تتلخص في ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين إلى 12,1%، وارتفاع مؤشر الانكشاف المهني.