السعودية تلغي رسوم تصدير الصلب وتخفض الرسوم على الإسمنت

علقت السعودية، اليوم الخميس، تحصيل الرسوم على صادرات الحديد، وخفضت رسوم صادرات الإسمنت بنسبة 50 بالمائة، لمدة عامين عن كل سلعة.

وقالت لجنة التموين، المؤلفة من وزارات التجارة والاستثمار، والمالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، في بيان أصدرته اليوم الخميس، إن هيئة تنمية الصادرات، سترفع تقرير للجنة التموين الوزارية كل 6 أشهر، لقياس أثر هذه الإجراءات على حجم الصادرات الوطنية وأثرها على القطاع.

ويهدف القرار، إلى تعزيز الصادرات السعودية إلى الخارج، وتنمية قطاع الصادرات في مادتي الحديد والإسمنت، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز المنافسة في الأسواق الخارجية.

وكانت السعودية أقرت نهاية العام الماضي، نظام تحصيل رسوم عن تصدير الإسمنت والحديد إلى الخارج.

وقالت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن رسوم التصدير لمنتج الإسمنت تتراوح بين 85 - 133 ريالاً (22.7 دولارا - 35.5 دولارا) للطن الواحد، فيما تتراوح الرسوم على منتج الحديد بين 58 - 390 ريالاً (15.5 دولاراً - 104 دولارا) للطن، اعتماداً على صنف الحديد ومكوناته.

واشترطت الحكومة السعودية حينها، أن يكون المعروض من الإسمنت يفي حاجة السوق المحلية، ووجود مخزون استراتيجي من مادة (الكلنكر) لا يقل عن 10 بالمائة من الإنتاج السنوي له، للسماح لشركات الإسمنت بالتصدير.

وأعلنت وزارة التجارة والاستثمار، في بيانها اليوم، عن الاستمرار في إصدار رخص التصدير للمصانع بعد التحقق من استيفاء المتطلبات الواردة، منها أن يكون المعروض من الإسمنت والحديد في السوق المحلية ملبياً لاحتياج السوق.

وتسعى الحكومة السعودية في رؤيتها 2030، إلى خفض الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات المالية، وإقحام قطاعات إنتاجية أخرى، لزيادة حصتها في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.