لغز عودة العلاوة السنوية لمليوني موظف سعودي يبقى دون حل‎
لغز عودة العلاوة السنوية لمليوني موظف سعودي يبقى دون حل‎لغز عودة العلاوة السنوية لمليوني موظف سعودي يبقى دون حل‎

لغز عودة العلاوة السنوية لمليوني موظف سعودي يبقى دون حل‎

بعد مرور أكثر من عشرة أيام على صدور أمر ملكي، نص على إعادة صرف البدلات والمكافآت والمزايا المالية من تاريخ إيقافها في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، تواصل وزارة المالية السعودية صمتها المطبق بشأن مصير العلاوة السنوية التي يترقبها الموظفون.

ودون توضيح رسمي من وزارة المالية، لا يمكن الجزم بمستقبل العلاوة السنوية لنحو مليوني موظف يعملون في القطاع الحكومي، ولا يملون في الوقت نفسه من المطالبة بصرفها بعد صدور الأمر الملكي.

وينص القانون الخاص بالوظائف الحكومية في السعودية على أن ينال كل موظف علاوة سنوية على راتبه الأساسي، تضاف إليه في شهر محرم من كل عام هجري.

وصادف شهر محرم الماضي، أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2016، ما تسبب بحرمانهم من إضافة تلك العلاوة، بسبب صدور قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (551 ) في سبتمبر/ أيلول الماضي والذي قضى بوقف صرف المزايا والبدلات والعلاوات للموظفين.

وفي نيسان/أبريل الماضي، صدر أمر ملكي بالعودة إلى صرف البدلات والمكافآت والمزايا المالية للموظفين، قبل أن يصدر في 21 حزيران/يونيو الماضي أمر آخر قضى بصرف تلك البدلات من تاريخ إيقافها، أي بأثر رجعي.

ورغم تعدد التفسيرات للأمر الملكي الذي صدر بالتراجع عن قرار مجلس الوزراء، إلا أنها جميعاً غير رسمية ولا يمكن لموظفي السعودية الركون إليها في ظل غياب تصريح واضح من وزارة المالية ينهي الجدل الحاصل.

ويأمل موظفو المملكة أن تسهم مطالباتهم الواسعة عبر حملات مواقع التواصل الاجتماعي، بصرف العلاوة السنوية، في تبني وزارة المالية لتفسير يقضي بصرفها بدل تبني تفسير آخر باستمرار الإيقاف.

ويرى محللون وخبراء في الاقتصاد، أن قرار مجلس الوزراء رقم "551" الذي قضى بإيقاف الصرف، نص على إيقاف صرف العلاوة السنوية في أحد بنوده بشكل مستقل، وجاءت الأوامر الملكية اللاحقة بإعادة الصرف والتراجع عن كامل القرار ذاته، لكنها لم تذكر العلاوة السنوية في نص إعادة الصرف، واكتفت بذكر البدلات والمكافآت والمزايا المالية.

وأرجع بعض الموظفين السعوديين غياب التوضيح الرسمي من وزارة المالية، لوجود خلاف داخل الوزارة ذاتها حول تفسير الأمر الملكي الذي صدر قبل نحو عشرة أيام، وهو ما حدث أيضاً عندما صدر أمر مماثل في نيسان/أبريل الماضي، وتأخر توضيح الوزارة لنحو 20 يوماً.

وبعد مرور نحو أسبوعين على الأمر الملكي الذي قضى بإعادة صرف البدلات والمكافآت والمزايا المالية، لايزال الوسم "#إعادة_العلاوة_السنوية" يجذب يوميًا أعدادًا كبيرة من الموظفين السعوديين، الذين لن يتوقفوا عن السؤال عن مستقبل علاوتهم السنوية، ويطالبون بإعادة صرفها حتى لو تبنت وزارة المالية تفسيرًا يدعم إيقاف صرفها هذا العام.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com