العمل تسمح بتعيين 100% من السعوديين بدوام جزئي وتكشف مصير تنقل المواطن بين المنشآت

أقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية توظيف ما نسبته 100% من السعوديين في منشآت القطاع الخاص سواء بدوام كامل أو دوام جزئي.

وقال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية أحمد قطان خلال لقائه برجال وسيدات أعمال في غرفة تجارة وصناعة جدة وبحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، إنه "بإمكان المنشآت الخاصة وأصحاب الأعمال تعيين 100 %من العمالة الوطنية في منشآتهم من السعوديين المحتسبين بنصف سعوديين في برنامج (نطاقات)، كموظفين عاملين بدوام جزئي أو كامل".

وقال قطان: «الوزارة تدرس بشكل دوري سقف نسبة السعوديين الراغبين بالعمل في منشآت القطاع الخاص ممن تنطبق عليهم شروط (الدوام الجزئي)، بما يساهم في تحقيق التوطين العادل»، لافتاً أنه "في حال رفع السقف لنسب أعلى من الحالية فإنه سينتج عنه توطين غير منتج، وإن خفضت النسبة فإنها ستساهم في تضييع فرص وظيفية لقوى وطنية عاملة".

ووفق صحيفة "عكاظ" السعودية، نوه المسؤول السعودي أنه سيتم اعتماد السقف الأعلى من النسبة المفروضة لتوظيف الطلاب وذوي الاحتياجات الخاصة بدوام جزئي مقارنة ببقية السعوديين، موضحاً أن الوزارة رفعت سقف توظيف الطلاب بدوام جزئي في قطاع التغذية من 20% إلى 40% من إجمالي العاملين السعوديين.

التنقل بين المنشآت..

ورداً على مطالبات رجال أعمال بإنشاء برنامج مشابه لـ«نطاقات»، يخصص لقياس التزام العمالة السعودية في البقاء بالمنشآت، ومدى تغييرهم لأعمالهم، أوضح قطان: "هذا المقترح قدم بضع مرات من قطاع الأعمال، وذلك بمنح مكافآت للملتزمين بالعمل مع المنشآت لفترة طويلة، ومعاقبة الموظف الذي يتنقل للعمل بين العديد من المنشآت، ولكن سوق العمل السعودي يسمح بحرية التنقل، وتوجه الوزارة يحترم عقود العمل، ولو أن الوزارة قلصت من حرية تنقل العامل السعودي فستقلل المنافسة بين المنشآت، ولتساوى الموظف السعودي مع العامل الوافد، الذي لا يمتلك حرية التنقل بين المنشآت".

وتعاني السعودية من نسبة بطالة مرتفعة تصل إلى حوالي 12%، وسط سعي حكومي للحد منها، عبر برامج السعودة وتوطين الوظائف، التي نجحت في بعض القطاعات، كقطاع الاتصالات، ويحمل الكثير من المواطنين، الوافدين جريرة تفشي البطالة، معتبرين أنهم استحوذوا على الكثير من فرص العمل.

وبحسب أحدث بيانات لهيئة الإحصاء السعودية يبلغ عدد السكان في البلاد 31.7 مليون نسمة، 11.7 منهم أجانب (37%)، فيما 20 مليونا سعوديون (67%). فيما يبلغ حجم العمالة الأجنبية في السعودية نحو 9 ملايين عامل.