هذه تكلفة إعادة بدلات ومزايا الموظفين بالسعودية

قالت وزارة المالية السعودية اليوم الخميس إن إعادة بدلات موظفي الدولة بأثر رجعي تكلف الحكومة نحو خمسة مليارات أو ستة مليارات ريال (1.3 مليار دولار إلى 1.6 مليار دولار).

وفي ظل الضغوط التي فرضها انخفاض أسعار النفط على ميزانية المملكة، خفضت الرياض البدلات في أيلول/ سبتمبر الماضي لتقليص النفقات، لكنها أعلنت في نيسان/ أبريل أنها ستعيدها لتحفيز النمو الاقتصادي وأيضا لأن العجز في الربع الأول كان أقل من المتوقع.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أمرا ملكيا أمس الأربعاء واكب إعلان تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد. وهذا الأمر الملكي هو خطوة أخرى لإعادة البدلات المالية بأثر رجعي منذ أيلول/ سبتمبر.

وقالت الوزارة لرويترز إن تكلفة الخطوة الجديدة التي تتراوح بين خمسة مليارات وستة مليارات ريال لا تشكل سوى ما بين 0.6 و0.7% تقريبًا من إنفاق الموازنة الحكومية في 2017 أو نحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمكن تغطيته بسهولة من احتياطي الطوارئ.

وقال وزير المالية محمد الجدعان يقول: "إن هذا لن يؤثرعلى الميزانية ككل أو عجز الموازنة لكننا نتوقع أن يساهم في زيادة إنفاق المستهلكين وثقتهم، وأن يكون بمثابة دفعة للنمو الاقتصادي ويضمن الاستقرار في اتجاهات طلب المستهلكين في المستقبل".

وأضاف أن الحكومة تظل ملتزمة بهدفها المتمثل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020، مشيرًا إلى أن زيادة الرسوم المفروضة على المقيمين الأجانب التي سبق الإعلان عنها ستدخل حيز النفاذ الشهر المقبل باعتبارها خطوة نحو تحقيق التوازن.

ولم توضح الوزارة ما إذا كان هذا الإجراء يشمل العلاوة السنوية لكن مازن السديري رئيس وحدة الأبحاث في الراجحي كابيتال المالية قال إن الأمر سيعني فعليًا إعادة ستة شهور من العلاوة السنوية إلى موظفي الدولة.