العلاوة السنوية تعود لموظفي السعودية بأمر ملكي
أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، بإعادة صرف البدلات والمزايا المالية التي يتقاضاها موظفو القطاع العام الحكومي إضافة لصرف العلاوة السنوية لرواتبهم للعام الهجري الحالي 1438 من لحظة إيقافها في سبتمبر/أيلول الماضي.
وأصدر الملك سلمان أمراً ملكياً جديداً، اليوم الأربعاء، نص على تعديل أمر ملكي صدر في أبريل/نيسان الماضي، وكان يقضي حينها بإعادة صرف تلك البدلات والمزايا المالية من تاريخ صدوره فقط، ودون أن يشمل صرف العلاوة السنوية للموظفين عن العام الهجري 1438.
وشمل التعديل الجديد على أن يتم الصرف بأثر رجعي، أي من تاريخ صدور الأمر الملكي بإيقاف صرف البدلات والمزايا والعلاوة السنوية في سبتمبر/أيلول الماضي، وهو ما يعني منح الموظفين مزاياهم وبدلاتهم عن الأشهر من سبتمبر/أيلول وحتى أبريل نيسان، إضافة لمنحهم العلاوة السنوية التي صادف تاريخ منحها الدوري فترة الإيقاف.
ولم تعلق وزارة المالية على الأمر الملكي الجديد لتؤكد أنه يشمل صرف العلاوة السنوية للموظفين، ليبقى المصدر الرسمي الوحيد لتأكيد صرف العلاوة السنوية هو نص الأمر الملكي الجديد الذي حدد تاريخ تطبيق إعادة صرف البدلات والمزايا التي تم إيقافها من تاريخ الإيقاف.
وينص القانون الخاص بالوظائف الحكومية في السعودية على أن ينال كل الموظفين علاوة سنوية بنسبة مئوية ثابتة من رواتبهم الأساسية، تضاف إليه في شهر محرم من كل عام هجري.
وصادف شهر محرم الماضي، شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام 2016، ما تسبب بحرمانهم من إضافة تلك العلاوة، بسبب صدور أمر ملكي في سبتمبر/أيلول الماضي قضى بوقف صرف المزايا والبدلات والعلاوات للموظفين.
وفاجأت وزارة المالية السعودية الموظفين السعوديين في أبريل/نيسان الماضي عندما قالت إن الأمر الملكي بإعادة صرف البدلات والمزايا المالية لا يشمل العلاوة السنوية لأن تطبيقه يبدأ من تاريخ صدوره.
لكن الأمر الملكي الجديد الذي صدر اليوم الأربعاء حدد موعد الصرف من تاريخ صدور الإيقاف، وبالتالي سينال الموظفين العلاوة السنوية التي تعد أهم من باقي البدلات كونها تؤثر على قيمة رواتبهم طوال فترة عملهم وحتى التقاعد.
ويترقب الموظفون السعوديون صدور توضيح رسمي وتأكيد من وزارة المالية بإعادة صرف العلاوة السنوية لهم، وإنهاء الجدل وتضارب المعلومات وتحليلات الاقتصاديين السعوديين عن الأمر الملكي والعلاوة السنوية.
