مصر.. حكم قضائي جديد يزيد تعقيد اتفاقية "تيران وصنافير"

قضت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، بقبول دعوى المحامي خالد علي التي طالب فيها بعدم الاعتداد بكل أحكام الأمور المستعجلة بخصوص نزاع جزيرتي تيران وصنافير.

واختصمت الدعوى كلاً من: الرئيس المصري، ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع ووزير الخارجية، ووزير الداخلية وخيري إبراهيم أبو كيلة المحامي، وأشرف حافظ فرحات المحامي، وياسمين صلاح عفيفي المحامية.

وكانت محكمة مصر للأمور المستعجلة، المنعقدة في عابدين، حكمت بانعدام حكم الإدارية العليا وأسبابه القاضي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية تثبيت الحدود.

وأعلنت الحكومة المصرية في نيسان/أبريل 2016 تسليم جزيرتين صغيرتين غير مأهولتين بالسكان في البحر الأحمر إلى الرياض، ما أثار جدلاً كبيرًا وتظاهرات غير مسبوقة ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي قامت الشرطة بقمعها.

ودخل ملف الجزيرتين في متاهة قانونية مع لجوء معارضي الاتفاقية للقضاء.

وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا باعتبار الاتفاقية "باطلة". إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت في نيسان/أبريل الماضي اعتبارها سارية.

وفي 14 حزيران/يونيو الجاري، وافق البرلمان المصري على الاتفاقية التي تمنح الرياض حق السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير" في البحر الأحمر عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة.

وتنتظر الاتفاقية تصديق الرئيس السيسي لتدخل حيز التنفيذ.