مطالب بتعيين سعوديات كمحققات في النيابة العامة
طالبت عضو مجلس الشورى السعودي، سامية بخاري، بانخراط مواطنات سعوديات في سلك النيابة العامة، عبر تعيينهن كمحققات، وذلك بعد أيام من تغيير اسم هيئة التحقيق والإدعاء العام إلى مسمى "النيابة العامة".
وقالت بخاري "إنها تقدمت بتوصية تطالب باستحداث وظيفة محققة قانونية، وبهذه التوصية تتأكد الحاجة إليها مع زيادة الصلاحيات للنيابة العامة، ما يزيد في عدد قضايا النساء اللاتي تعرض على النيابة، إذ يوفر التعديل كثيرًا من الوظائف، مثل وكلاء النيابة العامة"، وفقًا لما نقلته صحيفة "الحياة" السعودية، اليوم الثلاثاء.
وتأتي مطالبة بخاري، تأكيدًا على موافقة اللجنة القضائية -غير المُلزمة- في مجلس الشورى، منتصف مايو/أيار الماضي، على استحداث وظيفة محققة نسائية، وتوظيف الكفاءات من خريجات كليات الحقوق فيها.
ويهدف استحداث الوظيفة النسائية إلى توفير الخصوصية للمتهمات والموقوفات خلال التحقيق، ودفعًا للحرج الذي قد يقعن فيه أمام محققين رجال "خاصة في القضايا التي تتصل بالعرض والأخلاق".
يُذكر أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر السبت الماضي، أمرًا بتغيير اسم هيئة التحقيق والادعاء العام إلى مسمى "النيابة العامة"، لترتبط مباشرة بالملك وتتمتع بالاستقلال التام وتعيين الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب، نائبًا عامًا برتبة وزير.
ومن المقرر أن يبدأ عمل النيابة العامة الفعلي عقب تعديل أنظمة هيئة التحقيق والادعاء العام والإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية والأنظمة المتصلة بها، خلال ثلاثة شهور، ما يعني حدوث تعديلات عدة في المنظومة العدلية والسلطات التنفيذية، بما يتواءم والقواعد العدلية والدستورية في عديد من دول العالم.
