الأراضي البيضاء.. البنوك تحدد من يقع عليه عبء الرسوم بعد نقل الملكية وتبت في مصير العملاء المتعثرين

ذكر تقرير صحفي أن البنوك السعودية حددت الجهة التي يقع عليها عبء رسوم "الأراضي البيضاء" وهي المقترض بعد انتقال الملكية له.

وقال المتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت زكي حافظ إن "المقترض سيتحمل قيمة رسوم الأراضي البيضاء التي حددها النظام في حال انتقلت الملكية له، باعتباره مالكًا للعقار وليس جهة التمويل رغم توثيق العقد ورهنه".

ووفق صحيفة "المدينة" السعودية، أوضح حافظ أن التعميم لم يفرق بين العقود وبين وضعية وحالات العملاء (متعثر وغير متعثر) أو يشير إلى ذلك.

واستدرك المسؤول السعودي، أنه وفق مقتضيات الحفاظ على حقوق جهات التمويل، فإن المهلة الممنوحة من قبل مؤسسة النقد السعودية والمتمثلة بـ3 سنوات لتصحيح الوضع، كفيلة بتمكين جهة التمويل من إيجاد حل لوضع العميل المتعثر، أو لجوء جهة التمويل إلى قضاء التنفيذ حفاظًا على حقوقها.

ونوه حافظ أن نسبة التعثر ضئيلة وهي 1% مقارنة بنسبة التعثر في قروض أخرى ومثال ذلك القروض الاستهلاكية.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، قد وجهت تعميماً أكدت فيه على البنوك، والمصارف، وشركات التمويل ضرورة التقيد بتوثيق

الرهون العقارية وفقًا للتعاقد، والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلًا عن رهنه، وشددت مؤسسة النقد في تعميمها على ضرورة تصحيح أوضاع العقارات المسجلة حاليًا باسم البنك أو المصرف أو شركة التمويل خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات.

وعن آلية التطبيق، أوضح المتحدث باسم البنوك السعودية، أن البنوك تبدأ بالتطبيق على عقود التمويل العقاري الجديدة "فورًا" من تاريخ صدور التعميم، أما بالنسبة للعقود القديمة أو القائمة، فقد أمهلت مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك وشركات التمويل "ثلاث سنوات" كحد أقصى لتصحيح الوضع.