السعودية تسعى لإتمام رفع العقوبات الأمريكية عن السودان
قال السفير السعودي بالخرطوم، علي بن حسن، اليوم السبت، إن بلاده تقود جهود وساطة لدى الإدارة الأمريكية، لإتمام رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، بحلول يوليو/تموز المقبل.
وفي مقابلة مع فضائية النيل الأزرق السودانية، أشار السفير السعودي إلى ما وصفه بالدور الكبير الذي لعبته بلاده بشأن قرار واشنطن، رفع العقوبات المفروضة على السودان، منذ 20 عاما، في يناير/كانون الثاني الماضي.
وفيما رأى الدبلوماسي السعودي أن علاقة بلاده بالخرطوم تشهد "تطورا كبيرا"، امتدح "موقف الحكومة السودانية المتناسق مع سياسات المملكة، ودعمها ومساندتها لقضايا الأمة العربية والإسلامية".
وكثيرا ما أشاد مسؤولون سودانيون بوساطة سعودية، مهدت لقرار رفع العقوبات الاقتصادية، الذي أصدره الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، في الأسبوع الأخير من ولايته.
ووفقا لما أعلنه البيت الأبيض، فإن الأمر التنفيذي الصادر من الرئيس السابق باراك أوباما سيدخل حيز التنفيذ في يوليو/تموز، كمهلة تهدف لـ"تشجيع حكومة السودان على الحفاظ على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب".
ويعتبر تعاون الخرطوم مع واشنطن في محاربة "الإرهاب"، واحدا من 5 مسارات تم التفاوض عليها بين البلدين مدة 6 أشهر، ومهدت للقرار الأمريكي.
ولم يشمل قرار أوباما شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، المُدرجة فيها منذ 1993، فضلا عن الإبقاء على عقوبات عسكرية أخرى، مرتبطة بالحرب بإقليم دارفور، غرب البلاد.
والشهر الماضي، أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن الرئيس دونالد ترامب وعد ولي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، خلال زيارته واشنطن، باتمام رفع العقوبات الاقتصادية عن السودا ن في يوليو/تموز.
وخلال العامين الماضيين، ظهرت الخرطوم كواحدة من أوثق الحلفاء الإقليميين للمملكة، بعد توتر امتد لأعوام، بسبب تقارب السودان مع إيران، الخصم الإقليمي للسعودية.
وترسخ هذا الحلف عندما قطعت السودان رسميا، مطلع العام الماضي، علاقتها مع طهران، "تضامنا مع السعودية في مواجهة المخططات الإيرانية"، وذلك بالتزامن مع قرار مماثل من الرياض.
وسبقت ذلك، مشاركة الخرطوم في العملية العسكرية التي تقودها السعودية منذ مارس/ آذار 2015، لمحاربة الحوثيين، المدعومين من طهران، في اليمن.
ودرج مسؤولون حكوميون على التأكيد بأن إدارة ترامب ستلتزم بتنفيذ القرار في يوليو/ تموز المقبل، مع إيفاء السودان بتعهداته، التي تشمل أيضا وقف القتال في مناطق النزاعات.
والأسبوع الماضي، أبلغ مدير الاستخبارات الأمريكية، دانيال كوتس، الكونغرس بأن "النظام في السودان سيلتزم بشكل كبير بوقف العدائيات في مناطق النزاع، وهو أمر مطلوب لرفع العقوبات، رغم أن بعض الاحتكاكات بين الجيش السوداني والمتمردين ستؤدي إلى حالات عنف ونزوح منخفضة".
