مصادر تكشف موعد بدء مراجعة الإجراءات حول إلغاء الولاية في السعودية وتوضح هذا الشرط للمرأة

أكدت مصادر إن الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية ستبدأ اعتبارًا من الأسبوع المقبل مراجعة بعض إجراءاتها فيما يتصل بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر، وذلك بناء على الأمر الذي أصدره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في هذا الخصوص.

وقالت المصادر إنه من المتوقع أن يكون في مقدمة الإجراءات التي ستقدم للمرأة دون موافقة وليّ الأمر، إصدار وتجديد الجواز، والإجراءات الخاصة بالمستشفيات، إضافة للشكاوى لدى الجهات الأمنية والمحاكم، وإجراءات تملك السيارات، وفتح الحسابات في البنوك.

وأضافت، بحسب صحيفة "الرياض"، أنه حتى تتمكن المرأة من مراجعة الجهات الحكومية والمؤسسات المختلفة، يتوجب عليها قبل كل شيء الحصول على بطاقة الهوية الوطنية التي تخولها من متابعة إجراءاتها.

يذكر أن الملك سلمان قد أصدر تعميماً لكافة الجهات الحكومية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة وليّ أمرها عند تقديم الخدمات لها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

وتضمن التعميم ضرورة مراجعة الجهات المعنية الإجراءات المعمول بها فيما يتصل بتقديم الخدمات للمرأة، خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر، كما اشتمل التعميم على توجيهات لهيئة حقوق الإنسان للتنسيق مع الجهات المعنية للتوعية بحقوق المرأة من خلال الوسائل والبرامج المختلفة.