هيئة حقوق الإنسان في السعودية توضح حقيقة الأمر السّامي بإلغاء الولاية

أعلن المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، محمد المعدي، أن الخدمات التي يشملها الأمر السامي بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة وليّ أمرها عند تقديم الخدمات لها، هي: التعليم في إكمال الدراسة وغيرها، والصحة، والموافقة على العمل، والخدمات البنكية والاستثمارية والتجارية، والحماية الاجتماعية.

وأكد المعدي -بحسب "الحياة"- أن قيادة المرأة السيارة لا تزال موضوعاً خلافياً وقراراً مجتمعياً.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وجَّه جميع الجهات الحكومية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة وليّ أمرها عند تقديم الخدمات لها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بناءً على المقترح المرفوع من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لحل الإشكالات المتعلقة بحقوق المرأة.

وأشار متحدث هيئة حقوق الإنسان إلى أن ابتعاث المرأة وتصريح السفر واستخراج الجواز لا تزال يُشترط لها موافقة ولي الأمر؛ وذلك لوجود مستند نظامي منصوص عليه.