السعودية تكشف رسميًا عن تغييرات في نظام ولاية الرجل على المرأة

أكدت "هيئة حقوق الإنسان" في السعودية، اليوم الخميس، صحة وثيقة مسربة نشرها "إرم نيوز" الشهر الماضي، وتتضمن تغييرات في نظام ولاية الرجل على المرأة، بينها إلزام جميع مؤسسات البلاد بتقديم الخدمات للمرأة دون طلب موافقة ولي أمرها ما لم يكن لدى تلك المؤسسات سند نظامي بذلك.

وقالت الهيئة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمراً سامياً أكد فيه على الجهات المعنية بضرورة مراجعة الإجراءات المعمول بها لديها ولدى الأجهزة المرتبطة بها ذات الصلة بالتعامل مع الطلبات والخدمات المقدمة للمرأة، وحصر جميع الاشتراطات التي تتضمن طلب الحصول على موافقة ولي أمر المرأة لإتمام أي إجراء أو الحصول على أي خدمة مع إيضاح أساسها النظامي والرفع عنها في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور الأمر.

وكان "إرم نيوز" قد نشر صورة للتعميم في 24 نيسان/أبريل الماضي استناداً إلى وثيقة مسربة تحمل توقيع الملك سلمان وتاريخ تاريخ 17 نيسان/أبريل الماضي، قبل أن تؤكد "هيئة حقوق الإنسان" السعودية صحة كل ما ورد فيها.

وأضافت الهيئة، المعنية بمراقبة حقوق الإنسان الأساسية في المملكة، أن الأمر السامي جاء على شكل تعميم على "جميع الجهات الحكومية المعنية بعد الموافقة على المقترحات التي رفعتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لحل الإشكالات في ما يتعلق بحقوق المرأة".

وأوضحت أن التعميم تضمن أيضاً مطالبة الجهات الحكومية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير وسائل النقل المناسبة لمنسوبات الجهة من النساء وذلك حسب الإمكانات المتاحة، مع التأكيد على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإلزام أصحاب العمل بتوفير وسائل النقل للعاملات من النساء، وفقا لما تقضي به أحكام نظام العمل.

وأشار التعميم إلى دعم "هيئة حقوق الإنسان" لتتولى، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وضع ما يلزم من برامج للتعريف بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، وذلك من خلال وضع خطة شاملة للتوعية بحقوق المرأة من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والتدريبية، على أن يشمل ذلك توضيح البنود التي تحفظت عليها المملكة في تلك الاتفاقيات وطبيعة التزامات المملكة بهذه الاتفاقيات.

كما طالبت التعليمات الجديدة كافة الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمرأة، بنشر تلك التعليمات والإجراءات المعمول بها في مواقعها الرسمية.

ويفتح التعميم الرسمي الذي صدر من العاهل السعودي بصفته رئيس مجلس الوزراء، باب الأمل بالفعل للسعوديات المطالبات بمزيد من الحقوق، لاسيما تحديده مهلة 3 أشهر لمعرفة السند القانوني لطلب موافقة وليّ أمر المرأة، الذي تطبقه بعض الجهات الحكومية، وما قد يتبعه من تغييرات محتملة.

وتفرض ولاية الرجل على المرأة السعودية، حصولها على تصريح من ولي أمرها للسفر أو الزواج أو حتى العمل في بعض القطاعات أو الحصول على رعاية صحية في بعض الأحيان أو استئجار شقة أو رفع دعاوى قضائية أحياناً.