كاتبة تتهم السعوديين بالتسبب في تفاقم أزمتي البطالة والإسكان

وجهت كاتبة سعودية انتقادات لاذعة لمواطني المملكة، متهمة إياهم بأنهم السبب وراء تفاقم البطالة وأزمة الإسكان، فيما طالبت بالالتفات لحقوق المرأة وعدم تجاهلها بحجة الأزمات الداخلية.

ورأت الكاتبة السعودية عبير الفوزان، أن "طريقة تعاطي البعض مع مطالبات حقوقيات وناشطات سعوديات يشوبه الخطأ"، معتبرة ذلك "كارثة تتعلق بالوعي والإدراك بين ما يسمى حقوقًا، وما يسمى أحلامًا يتطلب تحقيقها زمنًا".

وأكدت الكاتبة في مقال نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية الثلاثاء، تحت عنوان "السعوديون بين الممنوع والمشروع" على أنها لم ترَ "حتى هذه اللحظة عائلة سعودية، وأشدد على سعودية تسكن في الشارع، لكن لهم طموحات وأحلام أكبر من دخلهم المادي وحتى حاجتهم، وهذا لا يعيب".

أزمة إسكان

ورغم تأكيدات الفوزان، تعاني شريحة واسعة من السعوديين من أزمة إسكان متفاقمة، بلغت مراحل متقدمة على خلفية تلكؤ الخطط الرسمية، وتعثر المشاريع المتعلقة وبقائها في إطار الوعود الرسمية، ما وضع وزارة الإسكان السعودية في دائرة الاتهام.

ولم تتمكن شفافية وزير الإسكان ماجد الحقيل، الذي اعترف أخيرًا بإخفاق وزارته في برامجها الاستراتيجية، من تهدئة غضب السعوديين، ممن عاشوا لأعوام طويلة على أمل حل الأزمة.

وكان العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز، أمر عام 2011 بتأسيس وزارة للإسكان، وخصص لها 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية خلال خمسة أعوام، لم ينته إنشاء أغلبها حتى الآن.

وبحسب تقرير متخصص في مجلس الشورى السعودي، صدر أواخر العام الماضي، لم يتم تسليم سوى 3090 وحدة سكنية للمستحقين من أصل 500 ألف وحدة، كان من المفترض الانتهاء من إنشائها في عموم مناطق المملكة.

وسبق أن سلّط كتاب ومثقفون واقتصاديون سعوديون، الضوء على خيبة أمل شريحة واسعة من المواطنين بسبب عدم حل معضلة الإسكان.

ويعد إسكان محدودي الدخل الجانب الأبرز بأزمة الإسكان في السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم وأقوى اقتصاد عربي، وبقيت وتيرة تنفيذ برنامج الإسكان الطموح بطيئة الخطى، في ظل صعوبة حصول الوزارة على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعاتها.

شقق مستأجرة

ووفقًا لتقديرات شركة الاستشارات "سي.بي ريتشارد إيليس"، يعيش نحو 60 % من المواطنين السعوديين الذين يقارب عددهم 21 مليون نسمة، في شقق مستأجرة.

وفي ظل النقص الشديد بالمعروض، والزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات، والمضاربة على الأراضي غير المطورة، وطول فترة الحصول على التراخيص، إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب، تستمر معاناة المواطنين وبشكل خاص شريحة الشباب المقبلين على الزواج.

أرقام وإحصائيات

في إطار آخر، تشير الكاتبة الفوزان إلى أن "المواطن السعودي جزء من أزمة البطالة التي وصلت إلى نسب مرتفعة، موجهة حديثها للمواطن؛ قائلة "أنت حر أن تقدم على أي وظيفة شئت فالوظائف متاحة، ونصف المعضلة تتعلق بك أنت فربما الوظائف لم تعد تناسب مؤهلاتك أو ظروفك الأسرية، إذًا جزء من المشكلة؛ مشكلتك، والبطالة التي تعيش فيها بسببك".

وأضافت "لا أحد منعك من أن تتعلم كما يجب أو تبني بيتًا، أو تنخرط في وظيفة، أنت حر وكل ما عليك أن تكونه فردًا ناجحًا لنفسك أولًا، لا عبئًا يريد وظيفة حكومية ينام فيها أو سكنًا مترفًا يتباهى به دون أن يكد ويتعب!".

ويتناقض طرح الكاتبة مع أرقام وإحصائيات رسمية تقدر وصول نسبة البطالة إلى حوالي 12%، وهي من النسب التي يعتبرها خبراء مرتفعة وخطيرة، إذ لم تتمكن سلسلة برامج حكومية متتالية وكثيرة، من الحد منها واحتوائها رغم الدعم المقدم من الجهات العليا، وميزانيات برامج التوطين والسعودة.

وخلال الأعوام الماضية؛ أطلقت وزارة العمل السعودية سلسلة من البرامج الرامية لإصلاح سوق العمل ورفع نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص، حيث عدلت نظام حصص التوظيف القائم في القطاع الخاص، وفرضت غرامات على الشركات التي تعين عددًا من الوافدين أكبر من عدد موظفيها السعوديين، في خطوة لتشجيع السعودة وإجبار الشركات على الالتزام بقوانين توطين الوظائف.

وخلال الأعوام الأخيرة، انخرط الكثير من الشبان السعوديين في مهن يدوية، بقيت على مدى عقود مقتصرة على العمالة الوافدة، في تغير للمزاج العام ومؤشر على تقلص فرص العمل للمواطنين، وسبق أن أشار الكاتب السعودي محمد العصيمي، إلى حالة التفريط بكثير من مواهب الشباب والبنات وقدراتهم على الإنجاز والابتكار، ببقائهم بعيدين عن سوق العمل وعدم توفر الفرص.

حقوق المرأة

في المجتمع السعودي، أكثر المجتمعات العربية والإسلامية محافظة، يبدو أن هناك خلطًا بين حقوق المرأة وأزمات المملكة، إذ تأتي آراء الكاتبة الفوزان في معرض انتقادها لتصدي البعض لمطالبات المرأة السعودية، بنيل حقوقها في قيادة السيارة والمساواة وحرية التنقل والسفر، إذ كثيرًا ما يعمد محافظون إلى التأكيد على وجود أولويات يجب حلها قبل الحديث عن قضايا المرأة، كأزمتي الإسكان والبطالة.

وختمت الكاتبة مقالها حول هذه القضية بقولها إنه "عندما يتحدث الحقوقيون عن حقوق نصف المجتمع، يقفز القافزون؛ قائلين: وماذا عن الأولويات؛ السكن والبطالة؟! هذه الأولويات لم تمنع أصلًا، هناك عدم فهم أو لنقل لبس بين ما هو ممنوع عليك أصلًا حتى لو كنت تستطيع ممارسته وامتلاكه، وما هو مشروع ولكن يحتاج منك أن تعمل وتتعلم، إنه باختصار عدم الفهم بين المشكلة التي يتطلب حلها خططًا على عدة مستويات، والحقوق التي تحتاج إلى قرار سيادي لمنحها".