بفضل "سكني" والأراضي البيضاء.. تراجع أسعار العقارات في السعودية

أظهر تقرير حكومي أن الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في السعودية سجل انخفاضًا بنسبة 9.9 % خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة المناظرة من 2016.

وحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في البلاد، اليوم الاثنين، تراجع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في السعودية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.3% مقارنة بالربع الرابع 2016.

وتراجعت العقارات السكنية بنسبة 9.5% على أساس سنوي، بانخفاض أسعار الأراضي السكنية بنسبة 9.6%، والفلل بـ6.3%، والعمارات بـ3.8%، والشقق بنسبة 7.5%، وأخيرًا البيوت بنسبة 2.2%.

وفيما يخص العقارات التجارية، تراجع مؤشرها بنسبة 11.7%، بانخفاض أسعار الأراضي التجارية بنسبة 11.7%، والمعارض أو المحال بنسبة 6.4%، والمراكز التجارية بنسبة 0.1%.

يأتي تراجع أسعار العقارات في السعودية، تزامنًا مع فرض رسوم على الأراضي الفضاء (غير المستغلة)؛ ما اضطر ملاك تلك الأراضي لاستغلالها، الأمر الذي زاد المعروض من العقارات.

ويتزامن الهبوط، مع تراجع القوة الشرائية للموطنين بسبب إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تضمنت خفض بدلات وعلاوات العام الماضي، قبل أن يتم إعادتها قبل أيام.

كما تضررت القوة الشرائية بعد رفع أسعار الوقود بنسب متفاوتة مطلع 2016، نتيجة تضرر الاقتصاد السعودي من تراجع أسعار النفط.

وخصصت المملكة العربية السعودية 55.4 ألف منتج سكني وتمويلي لمواطنيها منذ مطلع العام الجاري، ضمن خطتها لتخصيص 280 ألف منتج سكني وتمويلي خلال العام كاملًا.

وتوزعت المنتجات التى تم تخصيصها منذ مطلع العام، بين 23.1 ألف قرض تمويلي، و29.3 ألف منتج سكني (فلل وأراضٍ سكنية).

وكانت وزارة الإسكان السعودية قد أعلنت منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، عن أنها ستخصص 280 ألف منتج سكني لمواطنيها خلال العام الجاري، ضمن برنامجها للدعم السكني في البلاد؛ وتشمل المنتجات الوحدات السكنية والقروض والأراضي.

ويعاني قسم كبير من السعوديين من الحصول على مسكن، بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توافر الأراضي الصالحة للبناء نتيجة لامتلاك أقلية مساحات كبيرة من الأراضي غير المستثمرة.

ولمواجهة ظاهر احتكار الأراضي ودفع مالكيها لتطويرها، وافق مجلس الوزراء السعودي في 13 يونيو/حزيران الماضي، على لائحة رسوم الأراضي البيضاء بنسبة 2.5% سنويًا.

وتستهدف الرؤية التي أعلنتها السعودية في 25 أبريل/ نيسان الماضي، رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن بنسبة 5% من 47% إلى 52% بحلول 2020، ما يستدعي بناء آلاف المساكن.

وضمن الآليات التي تسهم في تملك المواطنين للمساكن، قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، في 5 يناير/كانون الثاني الجاري، زيادة الحد الأقصى لمبلغ تمويل شراء مسكن من 70% إلى 85% من قيمة المسكن الأول.