4 ملفات عاجلة في قمة استرداد العلاقات الإستراتيجية بين الملك سلمان والسيسي

تأتي قمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز، اليوم الأحد، في العاصمة السعودية الرياض، في ضوء بحث 4 ملفات عاجلة تحمل ترجيحات باتفاق سعودي مصري حول الأزمة السورية، وفق خبراء عرب.

واتفق خبراء ومتخصصون في العلوم السياسية والعلاقات الدولية على أن الزيارة ومباحثاتها تأتي في ظل "مباركة أمريكية ودعم لا محدود لإتمامها".

وفيما يرجح خبير مصري بارز أن الزيارة سترتكز على تدعيم العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، دون التوسع في تفاصيل "ملفات التجاذب"، يرى خبيران أحدهما سعودي والآخر إماراتي أنها ستناقش 4 ملفات بشكل رئيس هي: التمديد الإيراني وأزمتا سوريا وفلسطين، بخلاف إقامة حوار إستراتيجي بين البلدين.

زيارة أولى بعد عام "ضبابي"

زيارة السيسي للسعودية، اليوم، تعد الثامنة منذ وصوله للسلطة صيف 2014، والسادسة في عهد الملك سلمان، والأولى بعد عام شهد تبايناً في وجهات النظر بين البلدين، وهجوماً متبادلاً في وسائل الإعلام وتأكيداً رسمياً على متانة العلاقات.

وتعتبر القمة، التي تجمع الرئيس المصري بالعاهل السعودي، الثانية لهما خلال نحو شهرين، بعد إتمام أخرى خاطفة لتنقية الأجواء على هامش القمة العربية نهاية مارس/آذار الماضي بالبحر الميت في الأردن على هامش القمة العربية الـ28.

وتستمر زيارة السيسي الأحدث، ليومين، يرافقه فيها وفد رفيع المستوى، لمناقشة قضايا السياسة والإرهاب والتعاون الإستراتيجي، وعقد لقاءات وزارية بين الجانبين، وفق تصريحات سابقة لسفير مصر بالمملكة، ناصر حمدي.

وحسب بيان الرئاسة المصرية الصادر، الجمعة الماضي، تبحث القمة المصرية السعودية 3 ملفات هي: "تعزيز العلاقات الإستراتيجية، والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، والتباحث بشأن سبل التعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية"، دون تحديد قضايا بعينها.

وزار العاهل السعودي القاهرة، منذ عام واحد، وعقد اتفاقيات عديدة تتضمن تدشين جسر بري دولي، والإقرار المصري بأحقية المملكة في جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتين في البحر الأحمر.

وخرجت احتجاجات شعبية مصرية رافضة للاتفاقية واعتبرتها "تنازلاً" عن الجزيرتين، وسط محاولات حكومية مؤيدة لمناقشتها في البرلمان المصري، في وقت أقرها مجلس الشوري السعودي العام الماضي.

ومنتصف أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، نشبت أزمة بين مصر والسعودية عقب تصويت القاهرة في مجلس الأمن لصالح مشروع قرار روسي، لم يتم تمريره، متعلق بمدينة حلب السورية، وكانت تعارضه دول الخليج والسعودية بشدة.

وعلى وقع التوتر أبلغت المملكة السعودية، مصر، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بوقف شحنات منتجات بترولية شهرية بموجب اتفاق مدته 5 سنوات، تم توقيعه خلال زيارة الملك سلمان لمصر في أبريل/نيسان 2016، قبل أن تعلن القاهرة، منتصف الشهر الماضي، استئناف الشحنات مرة أخرى.

استرداد علاقات ودعم أمريكي

يرى الأكاديمي المصري، طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية أن القمة المصرية السعودية "ستكون قمة استرداد العلاقات ووضعها في إطارها بعيدا عن أي تطورات سلبية، بما يمس نمط العلاقات الثنائية ومناخها المستقبلي".

ويرجح أن "الجانب الأمريكي لعب دورا في إطار تواجد جديد بالمنطقة لتقريب وجهات النظر بين البلدين"، موضحا أن "زيارة وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، كانت هامة للمنطقة لاسيما للسعودية ومصر وشملت هذا الغرض، دون ضغط على البلدين ولكن في إطار المصالح المشتركة".

وبدأ ماتيس، الثلاثاء الماضي، جولة تتضمن زيارة السعودية، وبعدها مصر فإسرائيل وقطر وتنتهي اليوم الأحد في جيبوتي، هي الأولى له في المنطقة منذ أن تسلم مهامه، في يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك لمناقشة ملفات عدة، على رأسها مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، ونفوذ إيران، حسب إعلان البنتاغون.

ومتفقا مع طرح فهمي يقول الأكاديمي السعودي، أنور عشقي، الذي شغل سابقا أكثر من موقع رسمي "هذه بالفعل قمة استرداد العلاقات الإستراتيجية بين مصر والسعودية، ومن المتوقع أن تبحث تعزيز تلك العلاقات التي تعرضت لتباين في وجهات النظر وخلاف لم يؤثر".

ويضيف "هذا الخلاف تبدد مع زيارة وزير الدفاع الأمريكي، الذي عرض خطة لحل الأزمة في سوريا لم تكشف تفاصيلها بعد"، مؤكدا أن هذه الخطوة الأمريكية "لابد أن تجمع مصر والسعودية لدراستها وليس في إطار فرضها ولكن في إطار مصالح مشتركة يجتمع عليها الجميع".

على هذا الطرح، يسير الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية البارز بأبوظبي، قائلا "الزيارة تمثل نقلة للعلاقات المصرية السعودية على خلفية دعم أمريكي لا محدود للقاهرة والرياض، وتدخلهما في مرحلة جديدة قد تتلوها نقلة للعلاقات العربية-العربية".

ويضيف "المباركة الأمريكية لهذا التقارب والتوافق المصري السعودي تأتي لأن الإدارة بواشنطن حاليا أكثر انشغالا بالشأن العربي من سابقتها، خاصة لمواجهة التمدد الإيراني، لأنها لن تستطيع مواجهته دون هذا التقارب".

4 ملفات عاجلة على الطاولة

ويرى الخبراء أن 4 ملفات ستناقش بشكل عاجل ورئيس في اللقاء هي: ملفات سوريا وفلسطين والتمدد الإيراني وإقامة حوار إستراتيجي بين البلدين.

وستكون الأزمة السورية القضية الأولى البارزة، حسب رأي أنور عشقي الذي يترأس "مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية"، موضحا أنها "وفق زيارة وزير الدفاع الأمريكي لابد أن تتضمن اتفاقاً مصرياً سعودياً حولها، إلى جانب القضية الفلسطينية التي تهم الطرفين حالياً في ظل متغيرات المنطقة".

ويستبعد عشقي أن يطرح ملف جزيرتي "تيران وصنافير" على القمة، موضحاً "هذا ملف محسوم بين مصر والسعودية لكن الاختلاف قضية مصرية داخلية ستحل".

ويرى الأكاديمي المصري طارق فهمي، أن "القمة ستذهب مستقبلاً لسيناريو واحد لا غير، وهو دخول القاهرة والسعودية في اتصالات مباشرة بشأن الملفين السوري والفلسطيني في سياق الدور الأمريكي، والزيارة الأخيرة لوزير الدفاع الأمريكي والمصالح المشتركة".

ويعتقد فهمي أن القمة "لن تتطرق لتفاصيل قضايا محل تجاذب أو تباين في الرؤى".

أما الملف الثالث البارز وفق الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، فهو مواجهة التمدد الإيراني، وما يأتي في سياق مواجهة تحديات الإرهاب والاضطرابات بالمنطقة.

وطارحاً ملفاً رابعا بارزا، يؤكد عبد الله أن "ملف العلاقات المصرية السعودية سيكون حاضرا بقوة وسيناقش تأسيسها على أسس تفاهمات وحوار إستراتيجيين" متوقعاً أن "تخرج تفاهمات جديدة بحوار مصري سعودي حول المنطقة في ضوء التواجد الأمريكي باعتبار أن مصر والسعودية هما العمود الفقري بالمنطقة".

وبخلاف تلك الملفات العاجلة والرئيسة، فهناك ملف ثابت وفق الأكاديميين السعودي والإماراتي، وهو مرتبط بمناقشة العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودفعها للأمام، في ضوء أنّ السيسي يرافقه وفد عالي المستوي.

وكشف البنك المركزي المصري في أغسطس/ آب الماضي أن السعودية قدمت مساعدات لمصر بواقع 8 مليارات دولار أمريكي منذ العام 2011.