الدلالات الاقتصادية للأوامر الملكية السعودية الأخيرة

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ‏إن الأوامر الملكية ستشجع الاقتصاد وتزيد حجم السيولة والقوة الشرائية.

وأضاف الجدعان في تصريح لتلفزيون العربية في ساعة مبكرة اليوم الأحد، أن الأوامر الملكية "دليل على عودة انتعاش الاقتصاد السعودي والثقة فيه".

‬⁩وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عدة أوامر ملكية، أمس السبت، بينها إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، من تاريخه.

وخفض مجلس الوزراء السعودي، في سبتمبر/أيلول الماضي من مزايا موظفي الدولة البالغ عددهم أكثر من مليوني موظف حكومي مدني، وقرر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم بنسبة 20%، كما خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى (البرلمان) بنسبة 15%.

وكانت السيولة المتاحة في الاقتصاد، قد تعرضت لضغوط شديدة نتيجة هذا الإجراء، كما انخفضت القوة الشرائية لموظفي الحكومة ما أثر سلباً على مبيعات العديد من الشركات خاصة في قطاع التجزئة.

وجاء الخفض عقب معاناة السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وأعلنت السعودية في ديسمبر/كانون أول الماضي موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).‏‎

وتباطأ نمو الاقتصاد السعودي إلى 1.4%‏ العام الماضي مقابل 3.5%‏ في 2015.