"الأوامر الملكية الجديدة" تعود بالسعوديين 6 سنوات إلى الوراء

أعادت الأوامر الملكية التي أصدرها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء السبت، مواطني أكبر بلد خليجي ست سنوات إلى الوراء عندما أصدر الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آنذاك سلسلة أوامر ملكية مازال السعوديون يذكرونها باستمرار.

فقد تشابهت أوامر الملك سلمان الجديدة التي شملت تغييرات تمس حياة السعوديين بشكل مباشر وإيجابي مع أوامر العام 2011 عندما أصدر الملك الراحل عبدالله أوامر منح بموجبها السعوديين مزايا مادية وتعهد بتأمين منازل لهم وفرص عمل ومكافحة الفساد.

وبعد ست سنوات على صدور تلك الأوامر التي ظل السعوديون يستذكرون صاحبها على الدوام، جاءت أوامر الملك سلمان مقدمةً مزايا مالية لهم أيضًا، وتضمنت تطبيقًا صارمًا لمكافحة الفساد عندما أمرت بفتح تحقيق مع وزير تمت إقالته.

وفي 18 مارس/آذار من العام 2011، أمر الملك الراحل عبدالله بمنح جميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين راتب شهرين، وصرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم العالي الحكومي، وصرف ألفي ريال شهريًا للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص، وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد، وتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في مناطق المملكة، ورفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من 300 ألف ريال ليصبح 500 ألف ريال.

وجاءت الأوامر الملكية للملك سلمان متضمنة عددًا من تلك الأوامر عندما أمرت بصرف راتب شهرين للجنود السعوديين المشاركين في عملية عاصفة الحزم/إعادة الأمل العسكرية في اليمن، وأعادت البدلات والمزايا المالية للموظفين السعوديين المدنيين والعسكريين بعد أشهر من إيقافها، وأقالت وزير الخدمة المدنية بناءً على تقرير من هيئة مكافحة الفساد.

ووجدت الأوامر الملكية الجديدة بالفعل ردود فعل إيجابية في المملكة مشابهة لاحتفالات السعوديين قبل ست سنوات والتي ظلت ذكراها حاضرة كل تلك السنوات بسبب السخاء الحكومي مع المواطنين حينها.