أمر ملكي بإعادة بدلات ومكآفات موظفي الدولة إلى ما كانت عليه في السعودية
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عدة أوامر ملكية، مساء اليوم السبت، بينها إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين إلى ماكانت عليه سابقا.
وخفض مجلس الوزراء السعودي، في سبتمبر/أيلول الماضي مزايا موظفي الدولة، البالغ عددهم أكثر من مليوني موظف حكومي مدني، وقرر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم بنسبة 20%، كما خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%.
وجاء الخفض عقب معاناة السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.
وأعلنت السعودية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
وجاء ضمن الأوامر الملكية التي صدرت اليوم السبت، صرف راتب شهرين للسعوديين العسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية لحرب اليمن.
كما تضمنت الأوامر الملكية تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الدولة لشؤون الطاقة بمرتبة وزير.
ووفق الأوامر الملكية ذاتها تم إعفاء محمد بن إبراهيم السويل من منصبه وتعيين عبد الله بن عامر السواحه وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات.
كما تم إعفاء وزير الخدمة المدنية خالد العرج من منصبه وتشكيل لجنة وزارية للتحقيق معه عقب صدور تقرير بشأنه عن نزاهة في قضية شغلت الرأي العام السعودي خلال الأشهر الماضية.
وكانت هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" قد أصدرت في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تقريراً يفيد بأن تعيين عبد الله خالد العرج، تم وفق إجراءات غير سليمة، إلا أنها برأت والده الوزير من أية مسؤولية في هذه القضية.
كما شملت الأوامر الملكية تعيين إبراهيم عبد الرحمن العمر محافظا للهيئة العامة للاستثمار.
وتراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للسعودية خلال 2016 بنسبة 7.4%، إلى 7.5 مليار دولار، مقابل 8.1 مليار دولار في 2015، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).
وتهدف السعودية في برنامج الاصلاح الاقتصادي (التحول الوطني)، المعلن عنه العام الماضي، إلى رفع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للبلاد بنسبة 133% إلى 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) بحلول عام 2020، من 30 مليار ريال (8 مليار دولار) عام 2015.
