التأمينات الاجتماعية السعودية تواصل حملتها "اعرف حقك في تأمينك" وتوجه دعوة للقطاع الخاص

تواصل مؤسسة التأمينات الاجتماعية السعودية حملتها لتعريف المواطنين المشتركين عبر برامجها بحقوقهم عبر تمكينهم من الاستفسار عن المستحقات الخاصة بهم عبر الموقع الرسمي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية السعودية.

ومن المقرر أن تقام يوم الثلاثاء القادم ندوة تعريفية ينفذها نادي المسؤولية الاجتماعية في جامعة الملك سعود ولجنة التأمين بمؤسسة النقد العربي السعودي، بهدف مواصلة حملة "اعرف حقك في تأمينك" التي أطلقها محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور أحمد الخليفي، وتستمر لمدة شهر أبريل بالكامل، وتحتوي على مجموعة كبيرة من الفعاليات والبرامج والندوات والمعارض والأركان.

وكانت مؤسسة التأمينات دعت السعوديين العاملين في القطاع الحكومي والخاص الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية وتركوا العمل وبلغوا سن الستين أو من كان عاجزًا أو أفراد عائلات من توفي منهم للتأكد من وجود مستحقات تأمينية لم يتقدموا بطلب صرفها، وذلك في أواخر شهر مارس/أذار الماضي.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة عبدالله بن محمد العبدالجبار في ذلك الوقت، بأن المؤسسة استنفدت كافة الوسائل للتواصل معهم وتعذر العثور على عناوينهم سواء من الجهات ذات العلاقة أو من خلال جهات عملهم السابقة. وبناء على ذلك قامت المؤسسة بإطلاق حملة توعوية تهدف إلى الوصول للمستفيدين أو أفراد عائلاتهم الذين لم يتقدموا بطلب صرف تلك المستحقات وذلك عبر العديد من الوسائل الإعلانية كالإذاعة، ولوحات الطرق، ووسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى قيامها بإنشاء جناح مخصص للحملة في المجمعات التجارية في كل من الرياض وجدة والدمام.

وأكدت المؤسسة أنها وفرت لعملائها خدمة للاستعلام عن أسماء من لهم مستحقات تأمينية ولم يتقدموا بطلب الصرف من خلال موقعها الإلكتروني (www.gosi.gov.sa) تحت رابط ( الاستعلام عن مستحقات تأمينية ) بعدة خيارات للبحث سواء بالاسم الرباعي أو رقم الهوية الوطنية أو الحفيظة أو رقم الاشتراك في التأمينات.

دعوة للقطاع الخاص..

إلى ذلك، دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهتمين في القطاع الخاص إلى المشاركة بتحسين "القرار الوزاري" الخاص بدليل قواعد "أخلاقيات العمل في المنشآت"، حيث طرحت المسودة على بوابة المشاركة المجتمعية "معًا للقرار"، وذلك لإبداء الملاحظات والآراء عليها.

ووفق الوكالة السعودية للأنباء، أوضح وكيل الوزارة للسياسات العمالية الدكتور أحمد بن جميل قطان، أن الدليل يهدف للارتقاء بالعلاقة العمالية، وزيادة وبلورة قواعد السلوك وأخلاقيات العمل، بما ينعكس إيجابًا على العلاقة العمالية في المنشأة، لتكون بيئة العمل أكثر جاذبية، وينتج عنها كفاءة مهنية، واستمرارية لضمان الأمن الوظيفي، وحسن سير العمل.

ونوه أن الالتزام بأخلاقيات العمل الواردة في الدليل سوف يؤدي إلى زيادة إنتاجية العامل، وحسن إدارة المنشأة من قبل صاحب العمل، وتعزيز الثقة بين الأطراف ذوي العلاقة.