كيف سيتحايل الوافدون الأجانب على قرار توطين العمل في المولات بالسعودية؟
يشكك عدد كبير من السعوديين بقدرة وزارة العمل في المملكة على تطبيق أحدث قرارات توطين الوظائف في البلاد، والذي تضمن قصر العمل في المراكز التجارية الكبرى "المولات" على المواطنين السعوديين وحرمان الوافدين الأجانب منها.
والقرار الذي سيوفر عشرات آلاف الوظائف للسعوديين الراغبين بالعمل في محلات بيع التجزئة داخل المولات، يواجه عدة عقبات بالفعل عند تطبيقه، ويعد تحايل الوافدين الأجانب على قرارات "السعودة" أبرزها.
ويقول اقتصاديون سعوديون إن القرار الذي سيبدأ تطبيقه الفعلي منتصف أيلول/سبتمبر المقبل، سيقابل بمحاولات تحايل قانونية من بعض أصحاب المحلات داخل المولات، والذين لن يرضخوا للقرار الذي سيقلل من أرباحهم مع اضطرارهم لدفع رواتب عالية أكثر مما كانوا يدفعونه للوافدين ذوي الأجور المنخفضة.
وتوقع نشطاء سعوديون أن يبتكر الوافدون الأجانب طرقًا للتحايل على القرار كي يستمروا في عملهم الذي أمضوا فيه سنوات طويلةً دون وجود منافسة من السعوديين، مستشهدين بـ"قدرتهم على التحايل على قرار توطين محلات بيع وصيانة الهواتف النقالة رغم تشدد وزارة العمل في تطبيقه".
ويتفق الطرفان على أن بعض أصحاب المحلات داخل المولات وعامليهم الأجانب، قد يخرجون من أماكن تطبيق القرار وينقلون محلاتهم إلى خارجها لضمان عدم تحملهم تكاليف أكثر بتعيين موظفين سعوديين برواتب أعلى مما يتقاضاه الوافدون.
وقال الاقتصادي السعودي البارز، عصام الزامل، معلقًا على قرار توطين وظائف المولات: "قرار مهم، انتظرناه طويلاً، وأتمنى أن يشمل كل قطاعات التجزئة، حتى خارج المولات وتوطين التجزئة سيمتص جزءًا من البطالة الكبيرة خلال السنوات المقبلة".
ورغم أن خروج محلات تبيع ماركات عالميًة خارج المولات أمر مستبعد لعدة اعتبارات، إلا أن المحلات الأخرى وهي الأكثر داخل المولات قد تلجأ لحل الخروج بالفعل لتفادي تطبيق القرار عليها.
وبعد أكثر من عام على قرار توطين محلات بيع وصيانة الهواتف النقالة، ما زال كثير من الوافدين الأجانب يمارسون عملهم من المنازل، فيما يقتصر دور بعض السعوديين في المحلات على استقبال صاحب الهاتف المعطل، وتسليمه للوافد في منزله.
ومن الصعب التنبؤ بقدرة وزارة العمل على تطبيق أحدث قرارات التوطين، لاسيما أنه غير محدد بمدة تلزم أصحاب المحلات داخل المولات بتسريح موظفيهم الأجانب وتعيين سعوديين مكانهم باستثناء منطقة القصيم التي يبدأ تطبيق القرار فيها في سبتمبر/أيلول المقبل.
