وزارة العمل السعودية تكشف تفاصيل مشروع توطين وظائف المولات التجارية

كشفت وزارة العمل السعودية، يوم الخميس، تفاصيل مشروع توطين الوظائف في المراكز التجارية المغلقة "المولات" في جميع مناطق المملكة دون أن تحدد المدة الزمنية لتطبيق القرار الذي سيتم بموجبه تسريح عشرات آلاف الوافدين الأجانب من وظائفهم وإحلال موظفين سعوديين مكانهم.

وقالت الوزارة إن "وزير العمل علي الغفيص سيحدد في وقت لاحق الخطة الزمنية لتطبيق  القرار الجديد والمواقع التي سيشملها في المملكة".

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن "القرار الوزاري نص على الالتزام بقرارات التأنيث بالنسبة للأنشطة والمحلات التي صدرت قرارات بتأنيثها، والتي تمثل معظم الأنشطة الموجودة في المراكز التجارية، كما نص القرار على وجوب الالتزام بشروط عمل المرأة".

وأضاف أن "الوزارة ستقوم بالتنسيق مع لجان التوطين في مناطق المملكة بشأن خطط التنفيذ المقررة ومواعيدها، وفقًا لمعطيات السوق وبيانات طالبي العمل".

وتوقع اقتصاديون سعوديون أن يبدأ تطبيق القرار مطلع العام الهجري القادم الذي سيصادف تاريخ 21 أيلول/سبتمبر القادم، من خلال منح مهلة للمراكز التجارية كي تقوم بتسريح موظفيها الأجانب وإحلال السعوديين مكانهم.

ولن يشمل القرار الحكومي كل قطاع البيع بالتجزئة، إذ سيقتصر تطبيقه على المولات التجارية المغلقة، فيما سيبقى مسموحًا للوافدين الأجانب بالعمل في القطاع خارج المولات.

ولا توجد إحصائية رسمية لعدد العاملين الأجانب الذين سيتم تسريحهم، وتعيين سعوديين مكانهم، وسط تضارب في توقعات الاقتصاديين السعوديين بين عشرات ومئات الآلاف.

ويندرج القرار الجديد في إطار خطة حكومية تستهدف سعودة الوظائف في القطاع الخاص وتعني إحلال موظفين سعوديين مكان الوافدين، بدأت قبل نحو 20 عامًا وكان قرار سعودة قطاع بيع وصيانة الهواتف النقالة العام الماضي آخرها.