بعد رفعها فاتورة العمالة إلى 3 آلاف دولار.. مكاتب سيرلانكية تنقلب على اتفاقها مع السعودية

اتهم رئيس لجنة الاستقدام في غرفة تجارة وصناعة الشرقية حسين المطيري مكاتب التعاقدات السيرلانكية بالتورط في التلاعب بأسعار فاتورة الاستقدام التي كانت قيمتها حوال 1560 دولارا وفقا لما تضمنته الاتفاقية المبرمة مع السعودية.

وقال إن مكاتب التعاقدات السيرلانكية تحاول الالتفاف على التسعيرة الموحدة برفع فاتورة الاستقدام من خلال التوقيع مع مكاتب الاستقدام السعودية على عقود تنص على مبلغ ثلاثة آلاف دولار بزيادة 1440 دولارا عن المبلغ الذي كان يجري التعامل به عند مستوى 1560 دولارا.

وأشار المطيري إلى وجود رفع في عدة أمور منها الراتب الشهري الذي قفز في شباط/ فبراير الماضي ليصل إلى 1300 ریال مقابل 1100 ریال سابقا.

وأكد على وجود ضغوط تمارسها مكاتب التعاقدات السيرلانكية على نظيراتها السعودية من أجل إجبارها على توقيع عقود تخالف السعر المحدد من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ مشددا على ضرورة عدم الاستجابة لتلك الضغوط باعتبار أن توحيد موقف المكاتب السعودية سيعيد تلك المكاتب للعمل وفقا للتسعيرة الموحدة المتفق عليها.

من جهتها أكدت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام لصحيفة عكاظ السعودية أن الضغوط الكبيرة التي تواجهها المكاتب الوطنية في الالتزام ببنود العقود المبرمة مع العملاء وتزايد المبالغ المنصوص عليها في العقود الموقعة التي تنص على تعويض 100 ریال عن كل يوم تأخير؛ تدفع بعض المكاتب الوطنية إلى الرضوخ للأمر الواقع والموافقة على التسعيرة الجديدة التي حددتها مكاتب التعاقدات السيرلانكية.

وأوضحت مصادر مطلعة في سوق الاستقدام أن فاتورة الاستقدام الجديدة تزيد على التسعيرة الموحدة من وزارة العمل والتنمية بنسبة تتجاوز مستوى 92 % فيما تقل عن الفاتورة السابقة التي وصل معدل سعرها خلال الأشهر الماضية إلى نحو خمسة آلاف دولار ما يعادل (18750 ريالا)، مؤكدة على أن المكاتب السيرلانكية أجبرت المكاتب السعودية على الموافقة على التسعيرة التي حددتها.

ومن شأن انقلاب المكاتب السيرلانكية على الاتفاق أن يرتب على المكاتب السعودية مواجهة الشروط الجزائية الخاصة بتأخر وصول العمالة في الوقت المحدد.