الصندوق العقاري السعودي: لم نرم ِالمواطن في أحضان البنوك وهناك توجه لدعم المتقاعدين والمتعثرين

قال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية السعودي، أيهم يوسف، إن الصندوق لم يتخل عن المواطن من خلال رميه "بأحضان" البنوك، من خلال تسخير ما يقارب من 160 مليار ريال وهي موارد الصندوق لخدمة السعوديين.

وأضاف: "نحن لم نتخَّل عن المواطن، ولسنا جهة ربحية، لكننا نسعى إلى خدمة أكثر من مستفيد، وفي الوقت نفسه نضمن سداد قروض الصندوق".

وأوضح يوسف في حوار خاص أجرته معه صحيفة "عكاظ" السعودية، أن الخطة الجديدة والمتمثلة بتحويل طالبي التمويل العقاري إلى البنوك، صبت في مصلحة المواطن، حيث أن الخطة القديمة كانت تستلزم 40 عاماً لكي تستطيع خدمة 500 ألف مواطن، في حين أن الخطة الجديدة تستطيع أن تلبي احتياجات هذا العدد من طالبي التمويل في 5 سنوات فقط.

مصاريف أرباح القرض..

وأكد المسؤول السعودي أن صندوق التنمية سيتحمل مصاريف أرباح القروض، منوهاً أن جميع المستفيدين ممن هم على قوائم الانتظار وحصلوا على موافقات سابقة، أو تم إرسال رسائل لهم لمراجعة الصندوق، يتم توجيههم إلى جهة تمويلية خاصة لأخذ القرض فقط، والصندوق سيتحمل مصاريف أرباح القرض.

وعن موارد الصندوق، قال يوسف إنها تنحصر في رأسمال يملكه الصندوق إضافة إلى التحصيلات المأخوذة من القروض السابقة والتي يتم إقراضها مرة أخرى للمواطنين، موضحاً: "يتم تحصيل 160 مليار ريال إضافة للموارد الأخرى التي تصل إلى نحو 10 مليارات سنويا، وتخدم 20 ألف مواطن في السنة الواحدة، ولو تم تقسيمها كل 10 سنوات بمعدل 200 ألف مستفيد، سيكون لدينا في 20 سنة 400 ألف لكل مستفيد، وذلك إضافة إلى المستفيدين الآخرين ممن وصلوا سن الرشد وتزوجوا، سيصلون إلى خمسة ملايين خلال السنوات الخمس القادمة، وبالتالي فإن الصندوق بوضعه السابق يحتاج إلى 40 سنة لمنح 500 ألف مستفيد فقط".

وأشار يوسف إلى أن هناك 500 ألف مستفيد في قوائم الصندوق، ومليون مستفيد في وزارة الإسكان، و5 ملايين مستفيد سيتم تمويلهم مستقبلاً.

آلية تحديد القروض..

وعن آلية تحديد القروض، قال يوسف إن تحديد أي قرض يعتمد على الراتب وعدد أفراد الأسرة والالتزامات المالية، بحيث أنه كلما قل الراتب ارتفع الدعم، كما يمكن أن تضاف الزوجة كـ"متضامنة" للاستفادة من القرض بشكل كامل. وأشار يوسف أن مهمة الصندوق تنحصر بين المواطن والبنك، وأن الصندوق يلتزم مع المواطن وليس البنك، ضارباَ مثلاً بأن أي مستفيد تخلو ذمته من التزامات مالية سيحصل على التمويل الكامل المتمثل بـ500 ألف ريال، ومن عليه التزامات عليه أن يسددها أولاً.

وأكد يوسف أن الجميع سيستفيد من الدعم، قائلاً: "الدعم يبدأ من 100 % وينزل تدريجيا، أحد المستفيدين قدم للبنك علما بأن مرتبه يفوق الـ 100 ألف ریال، ومن المفروض أن يترك مكانا لغيره، ولكن في الأخير هو حق من حقوقه وأعطي أقل دعم، علما بأن الجميع سيستفيد من الدعم، وهدفنا أولا وأخيرًا هو تحقيق العدالة في تقديم الدعم من خلال وضع الأطر وحوكمة الآليات التي تضمن أولاً وصول الدعم لمن يستحق وثانيا تفاوت نسب الدعم وفقًا لمقدار الاحتياج".

مدة تسديد القرض..

وبين المسؤول السعودي أن من يحصل على 500 ألف ريال يتوجب عليه تسديدها خلال 25 سنة بقسط شهري 3170 ريالاً، يتحمل منها الصندوق 1450 ريالاً يتم تحويلها للمستفيد.

وعن إمكانية تحول الصندوق إلى مؤسسة تمويلية أوضح يوسف: "التحّول جاء لاستدامة الموارد، والصندوق العقاري يعتبر من أكبر الصناديق التنموية عالميا، وليس صحيّا أن تتحمل الدولة عبء تمويل القطاع السكني، فمن المفترض مشاركة القطاع الخاص التي ستتضمن الجودة والاستدامة وذلك يتوافق مع رؤية 2030، وفي النظام السابق كان المستفيد يلزم بـ 25 سنة سداد، أما الآن يوجد بنوك عدة وفترات تبدأ من 10 سنوات إلى 30 سنة، إضافة إلى أنه يوجد في النظام الحالي تضامن، وإتاحة نقل القرض لمن ليس لديه راتب لولده الذي يعمل بالنظام الحالي، إضافة إلى البيع على الخريطة الذي سينطلق قريبا، ويتيح للصندوق تسديد الدفعات بالمشاريع العقارية، والرهن الميّسر من خلال تخفيض الدفعة الأولى من 15 إلى 10% من قيمة التمويل الإجمالية.

تمويل المتقاعدين والمتعثرين..

وكشف يوسف عن توجه لدى الصندوق بقبول تمويل أي شخص متقاعد أو شارف على التقاعد أو لديه دخل من مؤسسة خاصة أو ليس له دخل واضح قائلاً: "سنطلق منتجات جديدة هدفها المتقاعدين أو القريبين من التقاعد، أو من لديه دخل من مؤسسة خاصة أو دخله غير واضح ولا تقرضهم البنوك، فالصندوق سيضمنه، وأي شخص قادر على السداد والبنوك لا تقبله نحن نقبله من خلال صندوق ضمانات القروض الجديد الذي يمنحه قرضا وفق آلية محددة".

وتابع: "هناك شريحة سنضع لها حلولا وهي الشريحة غير القادرة على السداد".

وعن حالات غير القادرين على السداد والمتعّثرين، قال يوسف: "الصندوق لديه آلية معينة للمتعثرين عن السداد إلى ستة أشهر، أما فيما يخص غير القادرين على السداد، يتم تشكيل لجنة خاصة من جهات حكومية عدة لدراسة الحالات الإنسانية وبعض مستفيدي الضمان الاجتماعي وأصحاب الدخل المحدود لمساعدتهم في تغطية قروضهم".