بهدف تشجيع التوطين.. القطاع الخاص بالسعودية يتجه نحو تمكين "العمالة النوعية"
بهدف تشجيع التوطين.. القطاع الخاص بالسعودية يتجه نحو تمكين "العمالة النوعية"بهدف تشجيع التوطين.. القطاع الخاص بالسعودية يتجه نحو تمكين "العمالة النوعية"

بهدف تشجيع التوطين.. القطاع الخاص بالسعودية يتجه نحو تمكين "العمالة النوعية"

خفضت منشآت القطاع الخاص بالسعودية، "تكلفة" العمالة العادية وأحلت مكانها "العمالة النوعية" في مؤشر على استجابة القطاع الخاص للمتغيرات الطارئة على سوق العمل السعودي.

وقال مصدر مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن "خدمات 480 ألف عامل وافد في منشآت القطاع الخاص تم نقلهم من صاحب عمل لآخر أو من منشأة إلى أخرى، وذلك خلال العام 2016".

وأوضح المصدر لصحيفة "المدينة" السعودية أن نسبة أعداد العاملين الوافدين المنقولين تشكل 21% من نسبة الانخفاض مقارنة بعام 2015، بينما تم تغيير مهن لـ170 ألف عامل في منشآت القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنها انخفضت بنسبة 26 %عن عام 2015.

وبين المصدر أن نقل الخدمات يعتبر قانونياً، ولكن بشروط وهي: تأخر المنشأة عن دفع رواتب العمال الوافدين لمدة تزيد عن 3 شهور، أو انتهاء رخصة العمل أو الإقامة ولم يجددها الكفيل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تميزي للاستشارات، الدكتور سمير حسين إن "التغيير الحالي الذي يمر به السوق السعودي، يتطلب نقل تلك الخدمات من منشآت إلى أخرى حسب الملاءة المالية، لتخفيض تكلفة الموارد البشرية، وهذا المؤشر جيد، وهو دليل على تقليص العمالة الزائدة".

وطالب حسين بضرورة التركيز على العمالة الوطنية الجيدة، داعيًا المنشآت إلى تطبيق التوطين النوعي لإيجاد فرص للخبرات والخريجين بمؤهلات علمية متنوعة ونوعية، إلا أن عليهم أن يعطوهم رواتب عالية تتناسب مع تأهيلهم وخبراتهم.

ويبلغ عدد العمالة الوافدة بالمملكة نحو 8.2 مليون عامل، بينما يصل عدد العمال السعوديين نحو 1.8 مليون سعودي.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com