مسؤول سعودي ينتقد نظام الرسوم المعتزم تطبيقه على الوافدين في شهر يوليو المقبل

انتقد وزير الصحة السعودي السابق، حمد المانع، نظام "الرسوم" الجديد، الذي من المفترض أن يطبق على المقيمين في المملكة وعوائلهم، داعياً الجهات المختصة إلى إعادة النظر في الرسوم المعتزم فرضها في شهر يوليو المقبل والتي تتضاعف سنوياً حتى عام 2020.

وقال المانع في مقال نشرته جريدة الرياض بعددها الصادر اليوم الأربعاء، "في رأيي أن العوائد المنتظرة من وراء تطبيق هذا النظام، ستكون أقل بكثير من العوائد التي بين أيدينا بالفعل الآن، والتي ستنقلب إلى خسائر في حال تطبيق نظام الرسوم الجديد".

وبرر المانع انتقاده لنظام الرسوم على المقيمين: "الرسوم المقررة في النظام الذي طالعناه في الصحف تمثل هامشاً بسيطاً مما ينفقه المقيم وأسرته هنا في المملكة، بين الأسواق بجميع أنواعها، ووجهات الترفيه، والإيواء، والاتصالات، والطيران الدولي، والمطاعم، والتعليم في المدارس الأهلية، وغيرها كثير من وجوه الإنفاق التي تصب جميعها في خانة الإنفاق الداخلي؛ ما يوفر مزيداً من وظائف القطاع الخاص، ويخفف جزءاً كبيراً من عبء التوظيف عن كاهل الدولة".

وتابع: " ما يمثله إنفاق الملايين من أسر المقيمين من رافد لا يستهان به للأسواق وجميع الأنشطة الاستثمارية، ولما سيدفع إليه هذا النظام من نزوح جماعي للسواد الأعظم من أسر المقيمين، في ظل تدني رواتب عائليهم، فإن هذا يعني أن المليارات التي يضخونها في السوق المحلية في صورة إنفاق، ستتحول مباشرة إلى خارج المملكة، حيث أسواق بلدانهم".

ولخص الحامد سلبيات القرار المنتظر تطبيقه، وفق نظرته إلى أن قرار الرسوم الجديد سيجبر الوافد على تقليص نفقاته داخل السعودية إلى أدنى حد ممكن وخاصة أن كثيرا من عوائل المقيمين بدأت بالمغادرة من المملكة بشكل نهائي، وبالتالي سيعمد الوافد إلى تحويل أغلب دخله إلى خارج السعودية.

وأوضح: "لا أعرف حقيقة أين مصلحتنا نحن في هذا؟ فلن نحصل على الرسوم المتوقعة لأن أفراد الأسرة جميعاً سيرحلون، ومن يمكنه البقاء من الأسر صاحبة الرواتب المرتفعة، لن تغطي الرسوم المفروضة عليهم شيئاً من المليارات التي ستذهب لإعاشة الأسر المغادرة في بلادهم".

وأكد المانع أن سلبيات القرار لا تنحصر فقط بتحويل الإنفاق للوافد بمعظمه إلى خارج المملكة بل يتعدى ذلك إلى مخاطر أمنية على اعتبار أن عائلة المقيم تمثل ردعاً له لارتكاب أي مخالفة أو جناية باعتباره المسؤول الأوحد عنها في حال كانت مقيمة معه ضمن السعودية، كذلك تمتد سلبيات القرار وفق المانع إلى التأثير على أداء الوافد "القلق على عائلته البعيدة عنه"، ولم يغفل المانع الأثر السلبي على نقصان سياحة الأسر وبالتالي انخفاض عوائد تأشيرات الزيارة في المملكة.

وأنهى المانع مقاله: "أتصور أن الأمر في حاجة إلى مراجعة".