أمانة الرياض تعتزم إخلاء العاصمة من الأنشطة التجارية المخالفة

قالت أمانة منطقة الرياض في السعودية، اليوم الثلاثاء، إنها بدأت تطبيق قرار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لإخلاء الأحياء السكنية في العاصمة من الشركات والمؤسسات التجارية المقامة على أراضٍ سكنية في خطوة من شأنها أن تؤثر على أعمال الآلاف من العاملين الأجانب.

وكانت الهيئة العامة لتطوير مدينة الرياض قررت في ديسمبر/كانون الأول منح مهلة إخلاء لمدة  3 أشهر لأصحاب الشركات والمؤسسات التجارية والورش والمستودعات والمحال التجارية وأماكن سكن العمال الواقعة ضمن الأحياء السكنية لتصويب أوضاعهم.

وقالت آنذاك إن القرار يهدف لإعادة تأهيل الأحياء السكنية لتصبح خالية من الاستعمالات المخالفة التي تتسبب في مشاكل أمنية ومرورية وبيئية.

وقالت أمانة الرياض في بيان اليوم "حيث انتهت المهلة المعطاة للإخلاء...على أصحاب تلك الأنشطة المخالفة داخل الأحياء السكنية سرعة إخلاء مواقعهم فورا تفاديا لتطبيق القرار وفصل خدمة الكهرباء والمياه مباشرة".

ومن شأن القرار أن يؤثر على آلاف العاملين الأجانب، إذ يوجد في المملكة نحو 12 مليون وافد، بحسب أحدث تقديرات للهيئة العامة للإحصاء السعودية.

ويعمل غالبية الوافدين في وظائف القطاع الخاص، مثل بعض وظائف قطاعي الإنشاءات والتجزئة والعمل في المنازل بينما تعمل نسبة قليلة منهم في وظائف إدارية متوسطة أو رفيعة المستوى تتطلب اختصاصات معينة.

وتنتشر محال البقالة والخدمات الحرفية بشكل كثيف داخل الأحياء السكنية في الرياض، كما تلجأ بعض الشركات لاستئجارمبان سكنية، نظرا لرخص قيمة الإيجارات مقارنة بالمباني المخصصة للمكاتب في العاصمة.