آخر "هياط" بالسعودية.. ذبح 30 بعيرًا و40 خروفًا و1100 صحن بقاعتين لتكريم شاعر(فيديو)
تعد ظاهرة الإسراف والبذخ والمراءاة بالمناسبات في السعودية، أو ما يحلو للسعوديين وصفها بظاهرة "الهياط"، إحدى أكثر العادات المنتقدة، في وقت تشهد فيه المملكة تغيرات تاريخية تفرض على المواطنين شد الأحزمة والتقنين، في ظل انخفاض أسعار النفط منذ أكثر من عام ونصف العام.
إذ لم تعد الكثير من العادات السلبية التي درج عليها بعض المواطنين، من الأمور المسكوت عنها في الشارع السعودي والمجالس الأهلية، وبات الفضاء الإلكتروني منبرًا للتعبير عن الامتعاض من تلك العادات.
فقد تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الأخيرين، مقطع فيديو يظهر تباهي أحد المواطنين بذبح 30 جملًا و40 خروفا، تكريمًا لأحد الشعراء.
وعقد ناشطون في المقطع ذاته مقارنه بين صاحب الوليمة المترفة، وبين رجلٍ طاعن في السن وهو ينقب في القمامة بحثًا عن قوته؛ ما أثار موجة من الانتقاد والاستهجان على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.
إذ علقت مغردة تطلق على نفسها اسم ندى: "ذا صاحي بعقله! أعوذ بالله من التبذير والإسراف، يا ربي ومبسوط مسوي إنجاز"، في حين قال آخر إنه "أفخر أنوع الهياط مخلوط بقمة التخلف"، بينما أضاف مغرد يدعى سليمان بقوله إن "ظاهرة الهياط تبرز بشكل خاص في الأعراس وكأنه واجب يطعم كل من حضر".
وسبق أن وجه الكاتب والإعلامي السعودي تركي الدخيل أواخر العام الماضي، انتقادات لاذعة للمسرفين من المواطنين؛ وقال إن "هناك عشرات الصور والفيديوهات تعبر عن الاستهتار بالرزق في زمن تشحّ فيه الموارد، وينتشر الفقر في بلدانٍ قريبةٍ منا، ومع ذلك ترى السخرية من النعم والتبذير بالمال!".
مطالبة بعقوبات
وتمنى الدخيل "تحويل الغضبة الشعبية على الهياط لعملٍ مؤسسي، تتم فيه محاسبة أصحاب الفيديوهات ومراقبة المفسدين لعائلاتهم، والمورطين لأنفسهم بالديون واللاعبين بالأموال والعابثين بمصالحهم، فهؤلاء يؤسسون لثقافة على مستوى كبير من الخطورة".
وتتقاطع دعوة الدخيل مع دراسة سابقة لمجلس الشورى السعودي، في فبراير/شباط 2016، طالب فيها بفرض غرامات على الأفراد والأسر والجهات التي تترك فائضًا في أطباق الطعام، قد تصل إلى 20% من قيمة الفاتورة المدفوعة، إضافة إلى تغريم كل جهة تشرف أو تقيم حفلة أو مناسبة رسمية أو خاصة، ما نسبته 15% من فاتورة كلفة وجبة الطعام في حال وجود فائض طعام، وتفرض غرامة بنسبة 5% من فاتورة كلفة وجبة الطعام، على كل فرد أو جهة تقيم حفلة أو مناسبة عامة أو خاصة كبيرة من دون ترخيص.
واقترح المجلس حينها أن "يتولى تحصيلها شركات في القطاع الخاص، بهدف الحدّ من التبذير، في سياق نظام حول الترشيد الغذائي، تقدم به أحد الأعضاء للحد من الإسراف والتبذير في الطعام والشراب، بما يتعارض مع النصوص الشرعية التي تدعو إلى الاعتدال في المأكل والمشرب.
يذكر إن إحصائية أصدرتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات العام الماضي، أظهرت أن المملكة تحتل المرتبة الأولى عالميًا في الهدر الغذائي بنحو 250 كلغم للفرد الواحد سنويًا، فيما 59.4% من سكان المملكة يعانون من السمنة.
