الشورى السعودي: "تمويل المطورين" انحراف عن عمل وزارة الإسكان ويستدعي حضور الوزير للمجلس

انتقد مجلس الشورى السعودي، أداء وزارة الإسكان، مؤكداً في تقرير ناقشه اليوم الاثنين، أن الوضع الإسكاني غير المرضي يستدعي حضور وزير الإسكان للمجلس، وذلك للحوار والإيضاح في العديد من القضايا.

ووفق صحيفة "الرياض" نوه التقرير الصادر عن المجلس أن "الوزارة لم توضح استراتيجية أو منهجا لمعالجة برنامج تطوير ورفع نسبة امتلاك السكن وتحسين إجراءات الإيجار، كما أن نسبة الإنجاز لعدد كبير من المشروعات الإسكانية في مناطق المملكة المختلفة متدنية وبعضها متأخر والآخر تم سحبه من المقاولين وأثر سلباً على أداء الوزارة وتأخير الاستفادة من تلك المشروعات، إضافة إلى أن الإسكان لم تذكر في تقريرها أسباب تدني نسبة الإنجاز ولا الإجراءات التي اتخذتها لعلاج الوضع الحالي والحيلولة دون تكراره".

واعتبر المجلس فيما يتعلق بتوفير التمويل للمطورين لتشييد الوحدات السكنية وتوزيعها على المواطنين، أن هذا التوجه انحراف عن أولويات عمل الوزارة، منبهاً على وجاهة مبدأ تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص، لكنه شدد على ألا يكون ذلك على حساب تمويل المواطن للحصول على المسكن وألا يكون تمويل المطور مزاحماً ومنافساً لتمويل المشتري.

وأفصحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للشورى بأنها تابعت تنفيذ الأمر الملكي الصادر في ربيع الثاني العام 1432 لبناء 500 ألف وحدة سكنية وتخصيص مبلغ 250 مليارا لها، ورصدت التنفيذ الجزئي لهذا القرار الملكي.