السعودية تدرس سن تشريعات تجيز للقضاة استبدال الجلد بعقوبات بديلة
تعتزم وزارة العدل السعودية، إنشاء قسم خاص يكون مسؤولاً عن استبدال العقوبات التقليدية كالجلد في الأماكن العامة والسجن، بعقوبات بديلة مثل: خدمة المجتمع والمرافق العامة.
وقال مصدر مطلع في وزارة العدل، يوم الثلاثاء، إن الوزارة تعتزم إنشاء "وكالة لشؤون العقوبات البديلة"، على أن يتم تحديد الجهات الأمنية ذات العلاقة بتنفيذ العقوبات البديلة بقرار من وزير الداخلية.
وبحسب صحيفة "عكاظ"، فإن المصدر لم يحدد موعداً دقيقاً لإنشاء تلك الوكالة، لكنها قالت إن وزارة العدل تنسق حالياً مع عدد من الوزارات في إعداد مسودة تجيز للقاضي استبدال عقوبة الجلد، أو السجن بعقوبات بديلة.
ويلجأ بعض القضاة في السعودية حالياً لفرض عقوبات بديلة على بعض المدانين بارتكاب جرائم بسيطة، وتشمل هذه العقوبات تنظيف المساجد وغسل الموتى وتنظيف الشوارع، إضافة إلى رعاية بعض مرافق الدولة.
لكن لا يوجد في السعودية حالياً قانون محدد للعقوبات البديلة، بل تخضع لاجتهادات القاضي، إذ ليس هناك تعليمات تنص على الأمر أو قانون يوضح طريقة التعامل مع مثل هذه العقوبات، رغم بضع محاولات سابقة لوزارة العدل.
وتأمل الجهات الأمنية والقضائية في المملكة، أن تسهم العقوبات البديلة بعد سن تشريعات لها في تخفيف العبء عن السجون، وعزل مرتكبي الجرائم غير الخطيرة عن المجرمين الخطرين الذين يقضون عقوبات قاسية بعد إدانتهم بجرائم مثل: القتل وتجارة المخدرات.
