عبر "إرم نيوز".. رجل أعمال مصري "يكذب" "رويترز" بشأن تعليق نشاط شركته في السعودية 

نفى رجل الأعمال المصري ورئيس شركة "الأهلي" للتنمية العقارية المهندس حسين صبور، ما نسب إليه من تصريحات نشرتها وكالة "رويترز" للأنباء بشأن تعليق نشاط شركته في السعودية خوفاً من "توتر العلاقات بين بلاده والمملكة".

وقال صبور في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن تصريحاته لوكالة "رويترز" كانت واضحة بشأن أن شركته لديها الكثير من الأعمال في مصر حالياً، ومن ثم صعوبة العمل خارج مصر.

وأضاف: "حالياً لا أفكر في العمل خارج مصر بشكل عام وليس السعودية فقط ولايوجد أي تخوف من توتر العلاقات كما نشر، لأن هذا الأمر لا يعنينا كرجال أعمال لكوننا نتفق مع مؤسسات دول محترمة".. بحسب تعبيره.

وشرح صبور لـ"إرم نيوز" حقيقة الوضع الخاص بشركته المتخصصة في التنمية العمرانية، مؤكداً أن مؤسسات الدولة في المملكة المعنية بالنشاط العمراني ومشروعات الإسكان اختارت 4 شركات مصرية للعمل في مشروعاتها بينها شركته.

وأردف: "للأسف نحن مشغولون بأعمال كثيرة في مصر ومن ثم لا نفكر حالياً بالعمل خارجها بغض النظر عن أي دولة وحينما وجه إلي سؤال عن المملكة، أجبت بأن الوضع لا يختلف بشأن السعودية عن أي دولة أخرى كونه في النهاية عمل خارجي للشركة".

واختتم صبور بأن شركته لم تبدأ العمل في مشروعات بالسعودية وتركتها حتى يقال إنها علقت نشاطها، والأمر لا يتعدى سوى الانشغال بمشروعات داخلية في مصر، وفق تعبيره.

تعليق عمل..

وذكرت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الخميس، أن مسؤوليين تنفيذيين في شركات عقارية مصرية، أكدوا أن شركاتهم علقت العمل باتفاقيات في مجال الإسكان مع الحكومة السعودية.

ونقلت عن حسين صبور رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية قوله: "علقت اتفاقية الشراكة مع وزارة الإسكان السعودية رغم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروع، والسبب هو تخوفنا من توتر العلاقات بين مصر والسعودية."

وأكدت الوكالة أن أربع شركات عقارية مصرية وقعت مذكرات تفاهم في مجال الإسكان مع وزارة الإسكان السعودية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة في أبريل نيسان الماضي.

ونوهت رويترز أنه من المقرر أن تعمل شركات الأهلي للتنمية العقارية وطلعت مصطفى القابضة ومصر إيطاليا وأوربت غروب، في مشروعات إنشاء وحدات سكنية في السعودية.

ونقلت عن محمد العسال نائب رئيس شركة مصر إيطاليا تأكيده عن توقف الاتصال مع الجانب السعودي بخصوص الاتفاقية.

ونقلت كذلك عن شركة أوربت غروب تأكيدها تعليق مذكرة تفاهم مع الجانب السعودي.

ولم ترد مجموعة طلعت مصطفى، على اتصالات من رويترز لمعرفة ما إذا كانت مستمرة في مذكرة التفاهم التي وقعتها مع الجانب السعودي.

فتور عارض..

ولم تمر سوى أشهر قليلة على توقيع الاتفاقيات ومذكرات تفاهم بأكثر من 22.65 مليار دولار بين مصر والسعودية في أبريل نيسان الماضي، حتى ظهربعض الفتور بين البلدين، لكن المسؤولين في البلدين، يشددون على عدم وجود توتر أو خلاف في العلاقات بينهما.

وأوقفت المملكة الدعم النفطي الذي تقدمه لمصر منذ أكتوبر تشرين الأول دون إبداء أية أسباب رغم وجود اتفاقيات تجارية بينهما وفقا لمسؤولين في وزارة البترول المصرية.

وفي يناير كانون الثاني أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكما نهائيا، ببطلان توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية، تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة.